يحظى ملف ريادة الأعمال باهتمام كبير من قبل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع، وأكدت اللجنة فى تقرير الإنجازات الخاص بدور الانعقاد الثالث، أن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقة، وان القانون رقم 152 لسنة 2020 من أبرز التشريعات التى تساهم بقوة فى دعم هذا التوجه نحو تعزيز فكرة المشروعات الصغيرة.
وأوصت اللجنة فى تقرير الإنجازات الخاص بدور الانعقاد الثالث، بضرورة إعداد مقترح لتعديل قانون المشروعات الصغيرة ليضمن حوافز للمرأة، وذلك لاستفادة المرأة بالمزايا والحوافز الواردة بالقانون لتمكينها اقتصاديا طبقا لتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية فى دعم المرأة وتمكينها وبناء قدراتها من خلال التدريب والتمويل لإقامة مشروعات صغيرة وأنشطة مستدامة مدرة للدخل فى ضوء توجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة فى هذا الملف على وجه التحديد.
وأشارت لجنة المشروعات، إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة له دور كبير فى توفير فرص عمل وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة وأن اللجنة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على ضرورة أن يكون هناك بيئة تشريعية داعمة للمرأة فى قطاع المشروعات الصغيرة من أجل تمكينها إقتصادية، ومن ثم ستواصل اللجنة متابعة قياس الأثر التشريعى على الأرض للوقوف على ما تم تنفيذه من إنجازات على أرض الواقع، والعقبات التى تواجه التشريع والعمل على تذليلها لضمان تحقيق فلسفة التشريع على أرض الواقع.
ولفتت اللجنة فى تقرير الحصاد الخاص بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى، إلى أن المستفيدين من القانون هم الراغبون فى إقامة مشروعات جديدة، وأصحاب المشروعات القائمة، وهناك جهود لإتاحة بيئة داعمة لقطاع المشروعات بتوفير حوافز ومزايا وتيسيرات فى هذا الشأن، وأنه بعد تحليل البيانات الخاصة بالحاصلين على سجلات تجارية من المشروعات الصغيرة اتضح أن 26% منهم سيدات.
وطالبت اللجنة تحليل الرقم والعمل على تقديم مميزات للمرأة فى قانون المشروعات الصغيرة، وتحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية، مطالبة بأن يشمل تعديل قانون المشروعات الصغيرة مادة خاصة بحوافز للمرأة، مشيدة بمتابعة مجلس الوزراء لتنفيذ القانون على أرض الواقع بداية من استعراض تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تيسير إتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية، بالإضافة إلى حوافز لهذه المشروعات، بجانب محور آخر يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى، فضلا عن محور المعاملة الضريبية المبسطة، وتيسير إجراءات بدء التعامل.
وأشارت اللجنة، إلى أن القانون يتضمن العديد من الحوافز غير الضريبية التى يمكن أن تقدمها الوزارات والجهات المعنية، مثل رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، أو منح المشروع آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، أو الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشروعات، مشيرا إلى أن كل وزارة أو جهة يتطلب منها تحديد الحوافز المتاحة لديها واعتمادها من مجلس إدارة الجهاز والإعلان عنها، فضلا عن الحوافز النقدية من خلال قيام الجهات المعنية بوضع برامج لتلك الحوافز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة