واجهت مصر حرب التعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها وتبويرها بحرب مماثلة، شملت التوسع فى استصلاح الأراضى الجديدة بإضافة 3 ملايين فدان للوصول بالمساحة المزروعة لـ13 مليون فدان خلال العام الحالى والعامين المقبلين، بتوجيهات الرئيس السيسى، فى مناطق الدلتا الجديدة والمليون ونصف المليون فدان وتوشكى وسيناء.
عملت الدولة من خلال استراتيجية شاملة لزيادة الرقعة الزراعية وزراعة الأشجار، والتوجه للاقتصاد الأخضر، والتركيز على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والحاصلات الزيتية، للحد من الواردات وتوفير النقد الأجنبى.
زراعة 9.8 مليون فدان
بلغة الأرقام شهد الموسم الزراعى 2022/2023، مساحة مزروعة وصلت إلى 9.8 مليون فدان، بمساحة محصولية بلغت 17 مليون فدان، نتيجة معدل التكثيف الزراعى الذى مثل 180%، حيث إن التركيب المحصولى المستهدف للموسم الزراعى 2023/2024، يمثل 10 ملايين فدان مساحة مزروعة، و17.5 مليون فدان مساحة محصولية، والمستهدف زيادة محاصيل «القمح من 3.2 إلى 3.8 مليون فدان- الذرة الشامية والرفيعة من 3.2 إلى 3.5 مليون فدان- القطن من 250 إلى 350 ألف فدان- فول الصويا من 150 إلى 250 ألف فدان- عباد الشمس من 90 إلى 150 ألف فدان ».
الحسم ضد التعديات
واجهت الحكومة ظاهرة التعديات بإجراءات حاسمة، لإيقاف الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة، وتم التعامل بقرارات فورية، تتمثل فى الإزالة الفورية لأى تعد جديد، وكذا إلغاء كل صور الدعم لكل متعد على الأراضى الزراعية، سواء دعم الخبز، أو التموين، أو الأسمدة، وغيرها، بخلاف القانون الذى يجرم هذه المخالفة كجريمة مخلة بالشرف، ومصادرة المبنى المخالف، ومعاقبة المقاول بعقوبات مغلظة.
بلغت التعديات على الأراضى الزراعية منذ عام 2011 نحو 2 مليون حالة تعد بإجمالى 91 ألف فدان من أفضل الأراضى الزراعية بمصر.
طفرة الدلتا الجديدة
يعد أهم المشاريع العملاقة، حيث بانتهاء تنفيذه سيحقق الاكتفاء الذاتى لمصر فى الغذاء، والمشروع يقام على مساحة 2.2 مليون فدان ويستهدف استصلاح مليون فدان، وباقى المساحة ستدخل فى مشروعات البنية التحتية المتكاملة، ويضيف 15% مساحة مزروعة جديدة لمصر فى إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائى.
تبلغ تكلفة المشروع 300 مليار جنيه ومشروعات بالتوسع الأفقى تستهدف إضافة أكثر من 20% للرقعة الزراعية الإجمالية.
100 مليون شجرة
المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» مستمرة فى مختلف شوارع وميادين مصر لمساندة الدولة فى التحول للأخضر، حيث يركز على زراعة الشوارع والميادين والجامعات وكل المناطق القابلة لزراعة الأشجار، لتحسين الهواء وزيادة كمية الأكسجين والتوافق مع رؤية الدولة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر ونحو حماية البيئة.
خطة التنمية الخضراء
مشروعات خضراء بـ336 مليار جنيه تستهدف الحكومة تنفيذها، وتسعى وزارة التخطيط للوصول بنسبة المشروعات الخضراء لـ50% بنهاية 2024/2025، وعن أهمها فتشمل محطات تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة النفايات، وأنظمة الرى الحديث، وإعادة تأهيل «تبطين » الترع، ومشروع حماية السواحل، شبكة مترو الأنفاق، شبكة السكك الحديدية والخطوط الكهربائية، محطات توليد طاقة الرياح، محطات توليد الطاقة الشمسية، وذلك بتكلفة إجمالية 14.7 مليار دولار.
تشمل خطط الحكومة الخضراء وذات البعد البيئى، التوسع فى الزراعات العضوية وترشيد استخدام الـمبيدات الكيماوية والحشرية، والتوسع فى الـمجازر الآلية لرفع كفاءة الوحدات البيطرية، والتوسع فى الحاصلات الـمقاومة للجفاف والرطوبة والـملوحة وقليلة الاستخدام للـمياه، مع التوجه لتقنيات الزراعة الحديثة، واستنباط سلالات أصناف جديدة مبكرة النضج.
مشروعات الطاقة المتجددة
تستهدف الحكومة رفع نسبة الطاقة الـمتجددة إلى 22% من جملة مزيج الطاقة، ثم 25% عام 2024-2025، لتقترب من مستهدفات 2035 عند 42%، وذلك بالتوسع فى مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح على غرار محطة بنبان بأسوان ومشروع رأس غارب، مع تشجيع مشروعات تحويل الـمخلفات إلى طاقة.
مجمع بنبان للطاقة الشمسية باستثمارات 2 مليار دولار وقدرة إنتاجية 1465 ميجاوات بتكنولوجيا الضخ والتخزين، و «عتاقة » باستثمارات 2.7 مليار دولار وقدرة إنتاجية 2400 ميجاوات، ومحطة جبل الزيت للرياح بـ12 مليار جنيه وإنتاج 580 ميجاوات، ومحطة الرياح بالسويس بـ4.3 مليار جنيه وقدرة إنتاجية 250 ميجاوات.
تتوزع تكلفة المشروعات الخضراء فى خطة 2022-2023 فى عدة قطاعات: النقل 300 مليار جنيه، والكهرباء 2.4 مليار، والتنمية الـمحلية 2.8 مليار، والرى 26.4 مليار، والإسكان 4.5 مليار، و38 مليارا للصرف الصحى المستدام، و25 مليارا للطاقة النظيفة، و22 لمياه الشرب النظيفة، و18.5 لتحسين البيئة، و14 للرى المستدام، و11 مليارا للزراعة المستدامة.
