وطالبت الوزارة - فى بيان صحفى - المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير الدولية والتحلي بالجرأة والشجاعة في تطبيق القانون الدولي على الحالة فى فلسطين المحتلة، بما في ذلك تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يضمن وضع حد للاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

وأدانت الوزارة انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم المسلحة وجرائمهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، إضافة إلى الاستهداف المتواصل للمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمى، بهدف تهويدهما وفرض السيطرة الإسرائيلية عليهما.

كما أدانت الوزارة عمليات التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج"، وآخرها الإخطار بوقف البناء في 21 منزلا ومنشأة في قرية سرطة غرب سلفيت بشمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال ومستوطنيه وانتهاكاتهم جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتندرج ضمن مخطط استيطاني إحلالي رسمي يهدف إلى استكمال عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن موجات التصعيد المتلاحقة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وتداعياتها أيضا على فرص إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في إجبار دولة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، والاكتفاء ببعض البيانات والمواقف الإعلامية التي لا تجد أي صدى لها من الطرف الآخر، ولا تترجم إلى خطوات وأفعال عملية للجم العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية.