كبير العائلة المصرية.. سيرة قائد ومسيرة وطن.. الرئيس السيسى الأب والأخ والسند ولمسة الأمل فى حياة ملايين المصريين.. المرأة والشباب والأطفال وذوو الهمم فى قلب الاهتمام.. برنامج شامل للتمكين والتأهيل والرعاية

«كل ستات مصر وراك يا ريس».. «الرئيس السيسى اتعامل مع ولادنا بقلبه، كأنهم ولاده.. من 2018 وإحنا حاسين بطفرة جامدة جدا.. تمكين وفتح مدارس ودمج.. صندوق قادرون باختلاف»، «الرئيس السيسى أب لكل المصريين، ربنا يخليه لنا كلنا»، رسائل عفوية نابضة بالصدق وجهها العديد من المواطنين يمثلون فئات مختلفة، من النساء والشباب وذوى الهمم، وتعكس شعورهم بالاهتمام الذى أولاه الرئيس السيسى منذ توليه الرئاسة لمطالبهم واحتياجاتهم. 

هو الذى وصف نفسه بأنه «وزير المرأة» وتوثق عشرات الصور لفتاته الإنسانية وأحضانه الأبوية للأطفال والشباب والنساء الذين كانت لحظة لقائهم به فارقة فى حياتهم، فيما تتحدث الأرقام عن الإنجازات التى تحدث فى هذه الملفات وفق رؤية واستراتيجية شاملة. 

ملف المرأة.. الرئيس وعد فأوفى 

 

«أنا وزير المرأة» هكذا رد الرئيس السيسى مازحا على سؤال طرح خلال مؤتمر «حكاية وطن» عام 2018 حول تخصيص وزارة للمرأة. وأوضح أن الأمر لا يتطلب إنشاء وزارة للمرأة، لأن هذا الملف يتم الاهتمام به بالفعل وعلى رأس أولويات الدولة، وهو بالفعل ما تؤكده الأرقام والخطوات على أرض الواقع، بدءا من الدستور المصرى 2014، الذى على حث قيم العدالة والمساواة، واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، مرورا بإعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية، كما أطلقت استراتيجية «تمكين المرأة 2030»، ضمن «استراتيجية التنمية المستدامة 2030»، كما حدث خلال عهده طفرة حقيقية فى وضع المرأة، فعلى مستوى الحياة السياسية ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى المناصب الوزارية إلى 24 % خلال الفترة من 2017 حتى 2022،  بعدما كانت لا تتجاوز 12 % عام 2014، ووصلت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان لتصل إلى 28 %، ووصلت نسبة تمثيلها فى مناصب الإدارة العليا إلى 32 %، وذلك وفقا لنتائج تقرير المراجعة النصفية لـ«الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030»، والذى أشار أيضا إلى أن نسبة التمثيل الفعلى للمرأة فى مجلس الشيوخ الحالى وصلت إلى 14 %، و25 % فى مجلس الوزراء، و27 % فى مناصب نواب الوزراء و56 % فى السلك الدبلوماسى، و31 % نائبات المحافظين، و44 % من أعضاء من النساء فى المجلس القومى لحقوق الإنسان.

 

كما عينت السفيرة فايزة أبو النجا مستشارا لرئيس الجمهورية للأمن القومى، وفى 2017 كانت نادية عبده أول سيدة تتولى منصب محافظ فى مصر، حيث تولت منصب محافظ البحيرة، ولحقتها فى 2018 منال عوض ميخائيل فى منصب محافظ دمياط، كما اختيرت المستشارة حسناء شعبان عبدالله، لرئاسة المحكمة الاقتصادية بطنطا لتصبح أول رئيسة لمحكمة اقتصادية، وعينت لبنى هلال نائب أول لمحافظ البنك المركزى.

 

وأوفى الرئيس بوعده بتمكين المرأة فى مجال القضاء، حيث زاد عدد تمثيلها فى السلطة القضائية 39 مرة حتى بلغ عددهن 3115 سيدة فى 2022، بعد أن كان 80 سيدة فقط فى 2015، كما عينت قاضيات فى مجلس الدولة، وزاد عدد القاضيات فى 2022 حتى وصل عددهن إلى 137 قاضية، والتحقت مجموعة من السيدات بالنيابة العامة لأول مرة وبلغ عددهن 11 مستشارة، وشكلت المرأة نحو نصف أعضاء هيئة النيابة الإدارية من إجمالى 4635.

 

وبالنسبة لمجال التعليم بلغت نسبة الطالبات 54.8 % من إجمالى الطلبة والطالبات بالثانوى العام، وانخفضت نسب الأمية بين الإناث بعمر 10 سنوات لتبلغ نسب التعليم بتلك الفئة 76.7 % فى عام 2021، وبلغت نسب خريجات التعليم العالى فى مصر 36 % ونسبة المرأة فى البحث العلمى 48 % وبلغ عدد براءات الاختراعات خلال الـ10 أعوام الماضية 965 منهم 131 من السيدات اللاتى استطعن تقديم العديد من الاختراعات المفيدة لمصر وللبشرية أجمع.

الاهتمام بصحة المرأة

 

أولى الرئيس السيسى ملف صحة المرأة أهمية خاصة، فوفقا لتقرير نشرته وزارة الصحة فى يونيو الماضى، كانت هناك العديد من الإنجازات التى حققها ملف صحة المرأة، أبرزها إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية  لدعم صحة المرأة والتى استطاعت تقديم 33 مليونا و827 ألفا و901 خدمة طبية، وذلك منذ انطلاقها فى يوليو 2019  ومن خلال 3538 وحدة صحية، و102 مستشفى موزعة على جميع محافظات الجمهورية، تتم من خلالها أعمال الكشف والتشخيص المبكر من خلال 70 مختبرا عالى التجهيز و71 مركزا للأشعة، إضافة إلى الحملات الإعلانية وأنشطة التوعية والتثقيف الصحى من خلال التواصل مع السيدات فى أماكن إقامتهن وعملهن. 

 

ووفقا لتقرير نشره المجلس القومى للمرأة فى يوليو 2021، فقد تم إطلاق برنامج «2 كفاية» لرفع مستوى الوعى بأهمية تنظيم الأسرة الذى يستهدف 1.148.000 أسرة فى مصر، وتم تخصيص 50 دار استضافة للنساء المسنات فى حين أنه توجد 80 دارا للرجال والنساء معا، كما تم إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

المساواة وعدم التمييز

 

أصبحت مصر هى الدولة الثانية عالميا التى تطلق «ختم المساواة بين الجنسين» للمؤسسات الخاصة والعامة، وحصدها جهاز تنمية المشروعات كأول جهة على مستوى المنطقة العربية، وأطلقت الدولة محفز «سد الفجوة بين الجنسين» بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى، والذى يعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص لدعم تمكين المرأة المصرية.

 

وأطلق المجلس القومى للمرأة فى عهد الرئيس السيسى، تطبيق «تحويشة» والذى يعتبر تطبيقا رقميا يتعلق بمنظومة الادخار والإقراض، كثمرة للتعاون مع البنك المركزى، ليصبح البديل الرقمى عن صندوق الادخار الحديدى المنتشر بقرى ونجوع مصر. 

 

لم يكتف الرئيس بكل ما بذله من مجهودات لإنصاف المرأة المصرية بل أطلق أيضا أضخم برنامج للتنمية وهو «حياة كريمة»، والذى يستهدف 58 مليون مواطن منهم 50 % من النساء، وتنفيذا لهذا البرنامج استخرجت بطاقات الرقم القومى للسيدات اللائى يصعب الوصول إليهن، ومشروعات ريادة الأعمال والشمول المالى، وكذلك تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية فى مجال التربية والتنشئة المتوازنة والتوعية القانونية والإرشاد الأسرى.

 

عمل الرئيس أيضا خلال عهده على إصدار تشريعات وقرارات لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، منها بينها قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة، وكذلك إنشاء وحدات لمكافحة العنف والتحرش داخل الجامعات.

مكافحة ختان الإناث

 

فى مايو 2019 شكلت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلسين القوميين «للمرأة، والطفولة والأمومة»، وأعلنت مؤشرات المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، والتى أشارت إلى النجاح فى انخفاض نسب ختان الإناث بين البنات 0-19 عاما لتصل إلى 14 % مقابل 21 % فى 2014، ما يؤكد أن هناك أملا لخفض نسب أكثر فى المستقبل.

 

وأقرت الدولة أيضا الأُطر التشريعية منها قانونا «مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنظيم الاتصالات»، وكذلك أطلقت «هاكثون تكنولوجى» لمواجهة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى حملات التوعية بالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعى «فيس بوك، انستجرام، يوتيوب» لتوفير بيئة آمنة للمرأة وحمايتها.

دعم المرأة خلال جائحة كورونا

 

فى عام 2020 وانتشار جائحة كورونا، كانت الحكومة المصرية أول حكومة فى العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية فى ظل جائحة كورونا، وأطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات واحتلت مصر المرتبة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، فى دعم المرأة خلال فترة الوباء من خلال التدابير التى اتخذتها.

 

الرئيس السيسى أب لجميع الشباب

 

 

كان يحلم الشباب طوال الوقت بأن يسمعهم أحد باهتمام ويفهمهم جيدا، وحقق لهم هذا الحلم فى عهد الرئيس السيسى، الذى حرص على عقد مؤتمر الشباب الذى فتح الباب للشباب لمناقشة العديد من القضايا التى تواجههم وخلق حالة من التواصل والحوار البناء بين مختلف فئات المجتمع ومسؤولى الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وعقد أول مؤتمر وطنى للشباب بشرم الشيخ عام 2016.

 

وتوالت المؤتمرات الخاصة بالشباب بعد ذلك، ولم يكتف الرئيس بالإنصات لشباب مصر فقط، بل عقد منتدى شباب العالم الذى انطلق فى عام 2017، ليجمع شبابا واعدا يطمح فى بناء مستقبل أفضل لوطنه، وفى نفس الوقت استطاع هذا المؤتمر إرسال رسالة سلام وازدهار من أرض مصر من خلال انطلاقه من مدينة شرم الشيخ عاصمة شباب العالم، ونجح المنتدى فى خلق تجربة ثرية لا تنسى للشباب من جميع أنحاء العالم، وفى نسخته الثالثة عام 2019 شارك آلاف من شباب العالم فى المنتدى الذى ناقش خلاله عددا من الموضوعات الثرية حول الأمن الغذائى، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعى، وكذلك موضوعات تمكين المرأة، والفن والسينما، بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

 

وانعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب على مستوى البرلمان وما يصدره من تشريعات، والذى ترجم على هيئة إقرار عدد من القوانين التى تدعم خطى التمكين وتمكنهم من المشاركة، والتى أبرزها، ما يلى:

 

 - قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات إصدار التراخيص.

- إصدار أول قانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برقم 152 لسنة 2020، لتيسير البدء فى مشروع صغير.

- القانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، لتيسيير الإجراءات الخاصة بالحصول على تمويل.

- قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، لتوفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ.

- قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، لصالح الشباب والنشء.

- تعديل قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، رقم 1 لسنة 2019، لدعم رعاية الموهوبين والمتفوقين.

- القانون رقم 204 لسنة 2020، بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، لاكتشاف المواهب الصغيرة مبكرا وتحفيز الطاقات الإبداعية.

- قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، برقم 23 لسنة 2018، لدعم منظومة البحث العلمى والابتكار.

قادرون باختلاف وإنصاف الرئيس

 

ولم ينس الرئيس السيسى، أبناء الوطن من القادرين باختلاف، حيث اهتم بهم بشكل كبير، فأطلق فى عام 2016 مبادرة «دمج.. تمكين.. مشاركة» لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، بغرض تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات التعليمية والصحية لهم، والمساهمة فى زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل، وتيسير حياتهم عن طريق تهيئة المبانى الحكومية لتصبح قادرة على استقبالهم وتقديم الخدمات لهم.

وخصص الرئيس السيسى 2018 ليكون عام ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر، ومن أبرز الجهود التى بذلتها الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى

لصالح ذوى الهمم، كانت الآتى:

 

قانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بذوى الهمم، والذى يعد بداية تمكينهم والحصول على حقوقهم.

دعم موارد صندوق «عطاء» لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه.

تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» تحت تصرف وزير التربية والتعليم لرعاية ذوى الهمم.

 

قلب يتسع لأطفال العالم

 

حرص الرئيس السيسى أيضا على دعم حقوق الطفل من خلال العمل على سن تشريعات تضمن له حقوقه، ومبادرات لحمايته فأطلق مبادرة «حماية الأطفال من الخطر» عام 2015، بمشاركة وزارتى الداخلية والتضامن وكذلك 19 منظمة من منظمات المجتمع المدنى، والتى تبنت أولى الخطوات لإنقاذ مليون طفل من أطفال الشوارع، كما يحرص على تواجد الأطفال فى افتتاح المشروعات والاحتفاليات المختلفة والتى يظهر خلالها مدى الحب الكبير المتبادل بينهم، حيث يشعرون وكأنهم يلتقون بوالدهم الحنون ويشعر بأنه يلتقى بأطفاله.

 

ولم ينس الرئيس السيسى أبناء الشهداء، فهم دائما فى تفكيره، حيث يحرص طوال الوقت على تعويضهم لفقدانهم لوالدهم، حيث ظهر ذلك فى مواقف كثيرة منها عند توسطهم خلال صلاة عيد الفطر المبارك فى 2019، عندما حرص على التواجد مع أبناء شهداء الواجب الوطنى من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، وبعد صلاة العيد توجه معهم إلى مركز المنارة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، ووزع عليهم هدايا وألعاب، وكذلك الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما حرص على تناول طعام الإفطار مع أبناء وأسر الشهداء.

 

ومن المواقف التى أظهرت اهتمام الرئيس بالأطفال وحرصه على الإنصات لهم طوال الوقت، هو إنصاته للطفل مهند عماد من ذوى الهمم والذى طلب من الرئيس فى احتفالية «قادرون باختلاف» تدريس مادة «احترام الآخر» بالمدارس فى مصر كبداية لتعزيز الاحترام عند النشء سواء احترام الأهل والتعامل مع الكبير باحترام، ونفذ الرئيس طلبه ووجه وزير التربية والتعليم طارق شوقى فى ذلك الوقت بتنفيذ طلب مهند وتدريس المادة وذلك عام 2020.

واتسع قلب واهتمام الرئيس السيسى لأطفال مصر والعالم العربى أيضا، حيث اتخذ قرارا بعلاج الطفلة الفلسطينية «بيان محمود» على نفقة الدولة فى مصر، واستضافتها بالقاهرة، وذلك بعد مناشدة والد الطفلة بعلاجها فى القاهرة من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، حيث كانت تعانى من مرض جلدى نادر بعد ولادتها.

 

ووجه الرئيس السيسى، بتحمل الدولة تكلفة علاج مرض الضمور العضلى للأطفال حديثى الولادة والتى تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل، كما عمل منذ توليه الحكم على تشجيع الأطفال التى تمتلك مواهب عديدة، حيث  فاجأ الرئيس السيسى الطفل المعجزة فى حفظ القرآن الكريم بمداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر فى برنامجه الذى يذاع بإحدى القنوات الفضائية، وقدم له التهنئة على حفظه القرآن الكريم، ودعا الرئيس السيسى، الطفل أحمد تامر، لقراءة ما تيسر من القرآن فى أول افتتاح يشهده الفترة المقبلة.

 

وفى عام 2014 خلال زيارة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، لأحد مستشفيات علاج السرطان، طلب الطفل أحمد ياسر مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبعد فترة وجيزة حقق الرئيس حلمه وقابله، حيث استضافه فى قصر الرئاسة.