حصلت اليوم السابع على أسماء الحركة القضائية الداخلية لقضاة المحاكم الادارية بمجلس الدولة، بعد أن اعتمدتها الجمعية العمومية لقضاة المحاكم الإدارية بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، خلال العام القضائي 2023-2024، وتضمنت الحركة توزيع القضاه على دوائر المحاكم علي مستوي محاكم مجلس الدولة الإدارية.
وتولي رئاسة المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية المستشار محمد الدمرداش العقالي نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الإدارية لوزارة العدل المستشار رامي عزت رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الادارية للتربية والتعليم المستشار حسين ناجي مهيدي نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الادارية للصحة المستشار وسام محمد كامل نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الادارية للمالية المستشار أحمد صلاح إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الادارية للدفاع المستشار مصطفي فاروق عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الادارية لمحافظة الفيوم المستشار هيثم إبراهيم عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الادارية لمحافظة المنيا الدائرة الاولي المستشار حسام محمد كساب نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الادارية لمحافظة المنيا (الدائرة الثانية، المستشار محمود محمد أبو حشيش نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة التاديبية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد (الدائرة الاولي) المستشار عبد الرحمن عقيلة نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الادارية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد (الدائرة الثانية) المستشار خالد زكي العتريس نائب رئيس مجلس الدولة.
وتعد المحاكم الإدارية، جزء من القسم القضائى بمجلس الدولة وحدد القانون مهام واختصاصات هذه المحاكم، والتى تخدم الصالح العام والخاص للدولة المصرية.
ووفقا لقانون مجلس الدولة تختص المحاكم الإدارية، بما يلى:
- الفصل فى طلبات إلغاء القرارات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.
- الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو من يرثهم.
- الفصل فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة