أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة بما يكفي لتقييد النشاط التجاري "طالما كان ذلك ضروريا" للتغلب على التضخم لأن الضغط الصعودي للأسعار "لا يزال قويا" في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو.
وبحسب موقع سكاى نيوز، قالت كريستين لاجارد إن "الإنفاق القوي على العطلات والسفر" وزيادة الأجور أدى إلى تباطؤ انخفاض الأسعار حتى مع استمرار تباطؤ الاقتصاد ولم يتراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلا بشكل طفيف من 5.2 بالمئة في يوليو إلى 5.3 بالمئة في أغسطس.
وقالت لاجارد أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي "ما زلنا مصممين على ضمان عودة التضخم إلى هدفنا البالغ 2 بالمئة على المدى المتوسط في الوقت المناسب".
وأضافت "يستمر التضخم في الانخفاض ولكن من المتوقع أن يظل مرتفعا للغاية لفترة طويلة".
وقالت لاجارد "نعتبر أن أسعار الفائدة الرسمية لدينا قد وصلت إلى مستويات من شأنها، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية، أن تقدم مساهمة كبيرة في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفنا".
لكن لاجارد سلطت الضوء على بعض التراجع المتواضع في سوق العمل المرن، والذي من المتوقع أن يساعد في مكافحة التضخم بعد أن أدى النمو الاسمي السريع للأجور إلى الضغط على الأسعار.
وقالت للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي: "إن سوق العمل يتأقلم أخيرا وربما يستغرق المزيد من الوقت للتأقلم"، "إن خلق فرص العمل في قطاع الخدمات يتجه نحو الاعتدال والزخم العام يتباطأ."
ورفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي على الودائع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 4 بالمئة بعد وتيرة زيادات قياسية من سالب 0.5 بالمئة في يوليو 2022.
وقالت لاجارد إن الاقتصاد "شهد ركودا على نطاق واسع" في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وتشير البيانات الواردة إلى "مزيد من الضعف" في الربع الثالث الممتد من يوليو إلى سبتمبر.
واستشهدت لاجارد بتوقعات البنك المركزي الأوروبي التي تتوقع أن ينتعش الاقتصاد مع انخفاض التضخم، ما يمنح الأفراد مزيدا من القوة الشرائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة