أعلنت لجنة الرقابة لمجلس النواب الأمريكي عن قائمة الشهود الذين سيتم استدعائهم فى أولى جلسات تحقيق عزل الرئيس جو بايدن، والمقررة الخميس المقبل.
وأشارت شبكة "سى إن إن" إلى أن الجلسة ستركز على الشكوك الدستورية والقانونية التي يثيرها الجمهوريون حول الرئيس، وستشمل شهادة من بروس دوبنسكى، الخبير فى المحاسبة الجنائية، وأيضا إلين أوكونور مساعدة وزيرة العدل السابقة فى قسم ضرائب وزارة العدل، وجوناثان تورلى، أستاذ القانون بجامعة جورج تاون.
وقال رئيس لجنة الإصلاح بالنواب النائب الجمهورى جيمى كومر عن ولاية كنتاكى فى بيان، إن اللجنة ستقدم هذا الأسبوع الأدلة التي تم كشفها حتى الآن، وتستمع من الخبراء الماليين والقانونيين عن الجرائم التي ربما يكون بايدن ونجله هانتر قد ارتكاباها مع جنيهما الملايين على حساب المصالح الأمريكية.
وكان رئيس مجلس النواب كيفين مكارثى قد أعلن فى وقت سابق هذا الشهر عن فتح تحقيق رسمي لعزل بايدن، وسيركز التحقيق الذى يقوده الجمهوريون على مزاعم إساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة والفساد من قبل بايدن، والمرتبطة بالتعاملات التجارية لعائلته فى الخارج.
وتقول "سى إن إن" إنه لا يبدو أن أي من الشهود المقرر أن يدلوا بشهادتهم له معرفة مباشرة بما يزعمه الجمهوريون بشأن بايدن. وكان كومر قد قال فى وقت سابق أنه يخطط لإيجاد خبير مالى يتحدث عن السجلات البنكية المتعلقة بالتعاملات التجارية لعائلة بايدن وخبير قانونى لمناقشة ما يبرر إجراء تحقيق العزل.
وأصر البيت الأبيض من قبل على أن الرئيس جو بايدن لم يرتكب أي خطأ، وأنه لا يوجد دليل يشير إلى خلاف ذلك بعد التحقيق في أي علاقة بينه وبين تعاملات هانتر بايدن التجارية.
وانتقد المتحدث باسم البيت الأبيض، إيان سامز، توقيت الجلسة قبل يومين فقط من إغلاق الحكومة المحتمل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تمويل، وقال سامز: "إن الجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب يرسلون بالفعل خططهم لمحاولة صرف الانتباه عن عدم قدرتهم الفوضوية على الحكم وتأثير ذلك على البلاد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة