سمحت الهيئة الوطنية للانتخابات، للناخبين المتواجدين فى محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي بأن يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في توزيع الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، على المراكز الانتخابية والبالغ عددها 10 آلاف و85 مركزا على مستوى الجمهورية وفقا لمحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، تمهيدا لإتاحة خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر الوسائل التي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويحق لما يقرب من 65 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة ، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر الجاري عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى ولا يجوز التعديل فيها الا في حالتين قبل 15 يوم من الاقتراع وهى حذف المتوفين او إضافة من صدر له حق بالإدراج في قاعدة البيانات.
ووفقا لقانون الانتخابات الرئاسية فإن الموطن الانتخابي هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، لكنه سمح القانون للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.
من ناحية أخرى يواصل آلاف المواطنين في جميع محافظات مصر بتحرير التوكيلات الخاصة بهم أمام مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري لتأييد مرشحى الرئاسة، حيث تشهد 217 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين الراغبين في توثيق تأييداتهم لمرشحي الرئاسة.
ونظم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 7 لسنة 2023 القواعد والإجراءات الخاصة بتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث تضمن أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض، ويتم إثبات توقيعه بمعرفة المختص بذلك.
كما لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن .
وتضمن القرار أن يقوم المختص بإثبات التوقيع التحقق من شخصية المواطن، من واقع بيانات الرقم القومي، أو جواز السفر الساري، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات، ويتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومي، وما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح ، ويوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده، أو ببصمة إبهامه، كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات إثبات التوقيع بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشح آخر، ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة.
ويحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له أحدهما، وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق أو مقر البعثة الدبلوماسية، ولا يعد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج ، ويتم إثبات توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.
ومن المقرر أن تستمر مكاتب التوثيق في استقبال المواطنين يوميا حتى يوم 14 أكتوبر وتعمل المكاتب في الإجازات والعطلات الرسمية دون توقف وبالمجان.
وتبدأ إجراءات تقديم أوراق المرشحين للرئاسة الى الهيئة الوطنية عقب حصولهم على تأييدات المواطنين أو تذكية أعضاء مجلس النواب المطلوبة، بقيام المرشحين بتوقيع الكشف الطبي لبيان الحالة الصحية والبدنية والذهنية.
وحددت الوطنية للانتخابات قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على المرشحين في الانتخابات الرئاسية، والتي تتمثل في قيام طالب الترشح بتقديم طلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وذلك إلى المجالس الطبية المتخصصة بمقرها الكائن بشارع الصحة بالحي السادس - مدينة نصر - القاهرة .
وحدد قرار الوطنية للانتخابات أن يكون تقديم الطلب توقيع الكشف الطبي في موعد أقصاه الأربعاء 11 أكتوبر لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه يوم الجمعة 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح في اليوم التالي.
ويلتزم طالب الترشح بسداد مبلغ مقداره 10 الاف جنيه مصري لخزينة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة - غير قابل للاسترداد - مقابل عمل اللجان الطبية المتخصصة التي ستتولى توقيع الكشف الطبي علي طالب الترشح، وفحص نتائج التحاليل الطبية والفحوصات.
وتقوم الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بإعلام طالب الكشف الطبي بالجهات المتاح إجراء التحاليل الطبية والفحوصات بها ليختار من بينها الجهة التي سيوجه لها خطاب بذلك متضمناً الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة وهي مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتجرى كافة التحاليل الطبية والفحوصات المطلوبة بإحدى تلك المستشفيات على نفقة طالب الترشح.
ويقوم طالب الترشح بتقديم الفحوصات والتحاليل الطبية في مظروف مغلق موجه من الجهة التي قامت بإجرائها إلى المجالس الطبية المتخصصة، لتقوم بتحديد موعد لمناظرة الفحوصات وإجراء الكشف الطبي عليه في موعد غايته ثمان وأربعون ساعة من تقديمها إليها ويتم مناظرة نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية وتوقيع الكشف الطبي على طالب الترشح من خلال أربع لجان، وهي لجنة أمراض عصبية ومخ وأعصاب ولجنة أمراض باطنة وقلب ولجنة الجراحة ولجنة الرمد.
وعقب انتهاء الكشف الطبي ومناظرة الفحوصات يتم اعطاء طالب الترشح النتيجة النهائية - سواء كان لائق أو غير لائق - على النموذج المعد لذلك بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة على ورق مؤمن.
ويحق لمن تبين عدم لياقته البدنية أو الذهنية التظلم في حينه أمام المجالس الطبية المتخصصة والتي ستحدد له لجنة نظر التظلمات - والتي تكون مغايرة في تشكيلها - لنظر تظلمه في موعد غايته 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى يوم الجمعة 13 أكتوبر، وتعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريراً طبيا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح، يتضمن بياناً ما إذا كان طالب الترشح مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه. ويجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة ، وبصمة إبهام يده اليمنى ، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ، ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمناً لتقديمه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق ترشحه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة