" تخلي زوجي عني بعد زواج دام 9 سنوات، ورفض رعاية أبنته في مرضها، وتهرب من سداد مبلغ 150 ألف جنيه بعد إجرائها عملية جراحية، لأعلم مؤخراً قيامه بعقد خطبته، ورفضه رد حقوقي الشرعية والسماح لي بالعودة لمسكن الزوجية رغم أنني حاضنة ولدي حكم بالتمكين"..كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، اتهمت زوجها بالاستيلاء على مصوغاتها ومنقولاتها وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج والامتناع عن رعاية طفلته.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" هجرني، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وخطب وعاش حياته وتركني برفقة طفلته أعاني لتوفير مصروفات علاجها، أصبحت أتسول النفقات من أهله حتي أسدد الديون التي تراكمت علي".
وأشارت:" تركني معلقة، وعندما واجهته هددني للتنازل عن حقوقي، ورفض أن يري طفلته، كما رفض حل الخلاف بشكل ودي، بخلاف تشهيره بسمعتي، وسبي وقذفي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
.jpg)
