طفرة كبيرة تشهدها مُخصصات قطاع الشؤون الاقتصادية بموازنة العام الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023، حيث قدرت بنحو 223 مليار و 180 مليون جنيه، مقابل 114 مليار و 618 مليون جنيه العام السابق، لتمثل 7.5 % من قيمة الاعتمادات الموجهة لقطاعات الموازنة العامة للدولة بجميع صورها.
ويتضمن قطاع الشؤون الاقتصادية للموازنة (إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية، شؤون العمالة الشاملة، الزراعة والري، الإنتاج الحيواني والصيد، الوقود والطاقة، التعدين والصناعة، النقل، الاتصالات السياحة البحوث والتطوير في مجال الشؤون الاقتصادية).
ويقضي حكم المادة (8) من القانون المرافق للقانون رقم (6) لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد أن تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة علي أســاس موازنة الـبرامج والأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من التصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي والتصنيف الإداري ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
ووفقا للمادة القانونية، تعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية علي أساس موازنة البرامج والأداء وفقًا للنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
يُشار إلي أن الوحدات والأجهزة الداخلية في الموازنة العامة للدولة تصنف تصنيفا وظيفيا حددته المادة السادسة من قرار وزير المالية رقم 745 لسنه 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنة العامة وتعديلاتها وفق قطاعات بلغ عددها عشرة وهي ( الخدمات العامة، الدفاع والأمن القومي، النظام العام وشؤون السلامة العامة، الشؤون الاقتصادية، حماية البيئة، الإسكان والمرافق المجتمعية، الصحة، الشباب والثقافة والشؤون الدينية، التعليم، الحماية الاجتماعية).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة