قالت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، في بيان للبورصة المصرية، إن محكمة النقص قضت بعدم قبول الطعن المقدم على إلزامها برد مبلغ 5.7 مليون دولار لصالح شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية بعد فسخ بيع قطعة أرض لصالح الأخيرة.
وسبق أن أقامت شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية، الدعوى رقم 2608 لسنة 2021 أمام محكمة جنوب القاهرة لمطالبة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية برد مبلغ وقدره 5.7 مليون دولار مقابل الدفعة المقدمة لعقد بيع قطعة أرض مؤرخ في 2 ديسمبر عام 2007.
وبتاريخ 26 ديسمبر عام 2021، أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، حكمًا بإلزام الشركة المصرية للمنتجعات السياحية برد مبلغ وقدره 5.7 مليون دولار لصالح شركة عبر المتوسط كأثر طبيعي لحكم الفسخ السابق صدوره لصالح الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، واسترداد قطعة الأرض بالدعوى رقم 274 لسنة 2010 تجاري كلي الجيزة بفسخ عقد البيع ضد شركة عبر المتوسط مع أحقية الشركة المصرية في استرداد قطعة الأرض.
وفي 31 أغسطس الماضي، رفضت محكمة النقض الشق المستعجل، وحددت جلسة موضوعية أمس، والتي حكمت بعدم قبول الطعن المقدم من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية على هذا الحكم، والمقيد برقم 15299 لسنة 92 قضائية.
