أشاد رؤساء الأحزاب السياسية بجلسة المحور السياسى للحوار الوطنى، حيث قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن جلسات المحور السياسى للحوار الوطنى ناقشت قانون الأحزاب السياسية، وقضية الدمج والتحالفات والحوكة الإدارية والمالية للأحزاب.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، فى تصريحات لبرنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أنه تم مناقشة لجنة شئون الأحزاب وهل تبقى لجنة قضائية موسعة أم تحتاج لمفوضية.
وتابع هشام عبد العزيز، أن قضيتى الدمج والتحالفات للأحزاب أمر اختيارى ولكن فى الماضى لم يكن الأمر واضحا، ولابد من تنظيم عمليات الدمج واللوائح المنظمة له وكذلك التحالفات السياسية ونص على القانون لأنه قد يكون له انعكاس فى البرلمان.
وقال المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، الحوار الوطنى شامل وكانت القضية الأهم والتى ناقشناها اليوم هى قضية قانون الأحزاب السياسية وحرية الرأى والتعبير مكفولة للجميع، ومطابقة لأحكام الدستور.
وذكر جمال التهامى خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أنه لا نحتاج لقانون جديد للأحزاب السياسية ولكن يحتاج لبعض الضوابط بالنسبة للأحزاب التى تحت التأسيس وغير الشرعية، لأن هذا القانون منبثق من الدستور وأى تعديل عليه يحتاج لتعديل دستورى إلا إذا كانت الأمور التى تبعد عن الدستور.
ولفت جمال التهامى إلى أن لجنة الأحزاب السياسية الموجودة الآن هى لجنة قضائية توافقنا عليها، مشيرا إلى أن اللجنة تحتاج لتمويل حتى تكون على مسافة واحدة جميعا من الدولة، كما تحتاج لبعض الرعاية، أما عن الحوكمة فإن كل حزب لديه لائحة داخلية وهى قانون الحزب وافق عليها المؤتمر العام فى أول الإنعقاد ويحق للمؤتمر أن يغيرها كيفما يشاء بما لا يختلف مع القانون.
و قال الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، إنه ما تم اليوم فى الحوار الوطنية خلال جلسة لجنة الأحزاب هو حالة نقاشية كبيرة بين الأحزاب ومحاولة حقيقية لوضع خريطة جديدة للحياة السياسية المصرية، وتفعيل دور الأحزاب السياسية وهى المكون الشرعى والرئيسى للأحزاب فى مصر.
وأضاف هشام عنانى خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن النقاط الأساسية فى الحوار فى قانون الأحزاب هو كيفية تفعيل الأحزاب وكيفية النظر ووضع ضوابط لمحاولات اندماج الأحزاب والتحالفات السياسية، والحوكمة المالية الخاصة بالأحزاب.
ولفت هشام عنانى إلى أن هناك 3 نقاط فى غاية الأهمية وهى الحوكمة، وتعنى تداول للنظام الحزبى على مختلف التنظيمات لتنشيط الحرية وتداول السلطة داخل الأحزاب، ونحن نؤيده بشدة، وضرورة خضوع الأحزاب للحوكمة المالية وتفعيل رقابة أكبر على الأحزاب، ودمج الأحزاب، ولذا نحن ندعم الحوكمة المالية والإدارية والسياسية داخل الأحزاب.
