أكد الدكتور مصطفى شعبان، مدير إقليم القناة والمشرف على فرع بورسعيد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنه تم تقديم أكثر من 2.5 مليون فحص طبي منذ شهر يوليو عام 2019 إلى الآن.
وأضاف "شعبان"، أنه يتم تقديم الفحوصات الطبية التي تخطت لأكثر من 2.5 مليون فحص طبي من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ويتم أيضاً قياس رضاء المنتفعين على كل الخدمات والفحوصات المقدمة وسرعة الاستجابة للحالات المرضية والتعامل مع الحوادث وغيرها من المواقف التي تحتاج إلى حرفية وسرعة في نفس الوقت لإنقاذ حياة المرضى.
يذكر أنه بعد ثورة 30 يونيو كانت محافظة بورسعيد كعادتها أولى المحافظات الرائدة في تطبيق أغلب التجارب الجديدة لأول مرة وحين نجاحها يتم تعميمها على باقي محافظات مصر، وجاءت في صدارة تلك التجارب الناجحة "منظومة التأمين الصحي الشامل".
ففي شهر يوليو عام 2019، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء الفعلي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، من محافظة بورسعيد إيذانا بإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة تشمل مائة مليون مصري وفق أحدث المعايير الدولية.
وتعتبر" منظومة التأمين الصحي الشامل" من أنجح المشروعات القومية التي تم تطبيقها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و هو نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعى الشامل نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
مزايا منظومة التأمين الصحي الشامل :
• يقدم نظام التأمين الصحي الشامل خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والاسعافات الأولية لحالات الطوارئ.
• تتحمل الدولة تكاليف علاج وإشتراكات غير القادرين وتعفيهم من المساهمات في العلاج.
• نسبة مساهمة المواطن في تكلفة العمليات لا تتعدى الـ 5% بحد أقصى 400 جنية فقط مهما بلغت تكلفة العملية الجراحية.
• نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأشعة والتحاليل لا تتعدى الـ 10% بحد أقصى 750 جنية في المرة الواحدة.
• نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأدوية لا تتعدى الـ 10% بحد أقصى 1000 جنية في المرة الواحدة.
• للمواطن حق إسترداد تكاليف علاجه خارج الجهات المتعاقدة مع الهيئة في الحالات الطارئة فقط.
• يُعفى أصحاب الأورام والأمراض المُزمنة من نسبة المساهمة في العلاج.
• يستفيد المواطنون بنظم التأمين الصحي المتاحة بالدولة إلي أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظاتهم.
