رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "فريد من نوعه.. إلغاء أمر وقتى لـ "ولاية تعليمية" بحكم محكمة من جلسة واحدة رغم أحقية الأم"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، بإلغاء أمر وقتى "ولاية تعليمية" بحكم محكمة رغم أحقية الأم، حيث استندت المحكمة في حيثيات الحكم لإلغاء الأمر الوقتى على قانون المرافعات وليس قانون الأسرة كما هو متعارف عليه.
ويوضح الحكم كيفية إلغاء الأمر الوقتى بحكم محكمة بعيداً عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والمختصة بنظر الدعاوى المستعجلة التى يكون موضوعها طعن على قرار المحام العام سواء بتسليم االصغار أو تمكين من مسكن الزوجية أو الحضانة، وكيفية إلغاء الأمر الوقتى أمام المحكمة المختصة ذاتها بإجراء أسرع ومن جلسة واحدة، والأمر الوقتى يجب أن يتم إلغاءه بأمر وقتى، وهو ما أكده رئيس محكمة الأسرة بنفسه وشخصه، إلا أن المحامى كان له رأى أخر، حيث استند في دعواه على قانون المرافعات، وهى أن المادة 193 هي التي تلزم المحكمة بإلغاء الأمر الوقتى بقوة القانون بحكم وليس بأمر.
"أم" قامت بعمل "ولاية تعليمية" على صغارها، وذلك لأن الزوج اتهما بجريمة بشعة، وصدر قرار بألا وجه لتحريك الدعوى الجنائية من النيابة الجزئية المختصة، وتأكد القرار من النيابة الكلية المختصة، وختمت بالنائب العام تأييد القرار، وكل ذلك من أجل أن يضم "الزوج" أولاده إليه، ويمنع "الأم" من أى حقوق على صغارها والتي منها ضمنها "حق الولاية التعليمية" – وفى تلك الأثناء - استغل وزوجته محبوسة، وعمل قرار بنقل حضانة الصغار (بحجة أنها محبوسة احتياطيا على ذمة تهمة مخلة).
وبالفعل اتنقلت الحضانة لـ"أم الأب" وهى الجدة لأب، واستغل الزوج هذه الثغرة، وقام بعمل تظلم أمام المحكمة من الأمر الوقتى بإقامة دعوى بالأجراءات المعتادة، وقد كان حضر أمام القاضي، وترافع المحامى مستندا على أن الحضانة مع الجدة لأب، وبالتالى هى الوحيدة التي لها حق الولاية، وبالتالى لغى الولاية التعليمية للأم، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة