رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حال تأخر المستأجر عن تسليم العين فى موعدها.. هل يحق للمؤجر طلب التعويض؟"، حيث يلاحظ أنه كثيراً ما يقع الخلاف بين المؤجر والمستأجر حول رد العين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار، وخاصة عندما يقوم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة دون إخطار المؤجر إخطاراً صحيحاً، وبانتهاء الإيجار يلزم المستأجر طبقاً للقواعد العامة فـي المسؤولية العقدية بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار، ولا تبرأ ذمة المستأجر من هذا الالتزام إلا بوضعها تحت تصرف المؤجر، بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها وبالتسليم الفعلي، بحيث يتمكن هذا الأخير من وضع يده على العين دون مانع.
وتعد التزامات المستأجر التي تنبثق من عقد الايجار من الأمور التي لها أهمية بالغة في الحياة العلمية والعملية، فمن الناحية الاجتماعية يلاحظ أن عقد الإيجار من أكثر العقود في التعامل الاجتماعى، إن لم يكن أكثرها وأهمها قاطبة، وسبب ذلك يعود لما يرتبه الإيجار من أهمية لأطرافه، فالبنسبة للمؤجر، فإن الإيجار يهيئ له فرصة استثمار أمواله بأسلوب مضمون يوفر له موارد مالية دون فقدان ملكية المأجور، وبالنسبة للمستأجر بوجه خاص، يرتب الإيجار أسلوبا للانتفاع بالأموال بتكاليف أقل بكثير من ثمن شرائها، فالإيجار يجعل منفعة المأجور في متناول من هو في حاجة إليه ولا يستطيع شراءها لعجزه عن تسديد ثمنها أو لحاجته المؤقتة للمأجور.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤال.. هل يحق للمؤجر طلب التعويض في حالة تأخر المستأجر عن تسليم العين المؤجرة فى موعدها؟ فقد يصادف المؤجر عند انتهاء مدة عقد الايجار المتفق عليها بتأخر المستأجر عن تسليم العين المؤجرة، مما يضطر معه المؤجر لإقامة دعوى إخلاء وتسليم، وخلال تلك الفترة تكون العين المؤجرة تحت يد المستأجر بدون سند وهى خلال الفترة من ثبوت انتهاء عقد الإيجار حتى تاريخ التسليم قضائياً أو حتى تأخر التسليم رضائيا، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة