كشفت فعاليات مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى أثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادي وانعكاسه بشكل ايجابى على مناحى الاقتصاد الوطنى عبر جنى ثمار تلك الإصلاحات، وذلك بالأرقام التى نرفقها فى هذا التقرير.
معدل النمو
ذكرت التقارير الاقتصادية، أنه بطبيعة الحال، أثمرت السياسات الاقتصادية عن نتائج إيجابية على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، حيث اتخذ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي اتجاه /2014 2015 حتى العام المالي /2021 2022 عند %6.6 وهو أعلى المستويات المسجلة، مقارنة بالمعدل المسجل في عام /2010 2011 عند .%1.8 وقد استمر معدل النمو الاقتصادي في تحقيق معدلات موجبة
على الرغم من انتشار جائحة كورونا واندلاع الحرب الأوكرانية بفعل سياسات الإغلاق الجزئي واستمرار العمل بالمشروعات القومية الكبرى وتقديم حزم وتيسيرات مالية.
كما كشفت الفعاليات أنه فيما يتعلق بالبطالة بدأت معدلات البطالة في الانخفاض تدريجي 2014 بدعم من الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وعودة حركة السياحة وزيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع عدد المشروعات القومية مما ساهم في تنشيط عجلة النشاط الاقتصادي ، وخلق فرص عمل جديدة، بين الرسم الآتي.
معل البطالة
ويوضح الشكل السابق أن معدلات البطالة تراجعت من %11.85 عام ،2011 و%13.15 عام ،2013 حتى %7.44 في عام ،2021 وتباطأت خلال الربع الأول من عام 2023 إلى %7.1مقارنة بـ 7.2 % خلال الربع الأخير من عام 2022؛
حيث انخفض عدد العاطلين عن العمل بالربع الأول من العام الجاري إلى مليونين و171 ألف شخص مقابل مليونين و185 ألف شخص خلال الربع السابق.
• الميزان التجاري: تقلص عجز الميزان التجاري من 39.1 و 38.7 مليار دولار لعامي 2015/14 و /15 2016 على التوالي لتصل إلى 36.4 مليار دولار بحلول عام /2019 ،2020 ليرتفع عقب ذلك إلى 43.96 مليار دولار بحلول عام /2021 ،2022وذلك بفعل تأثيرات الأزمات العالمية كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على أداء الصادرات غير أن الأمر الإيجابي أن الاقتصاد المصري حقق فائضً في ميزان المعاملات البترولية؛ حيث بلغت الصادرات البترولية نحو 17.9 مليار دولار في العام /2021 2022 مقابل الواردات البترولية البالغة 13.5 مليار فقط خلال نفس العام يرجع هذا إلى ارتفاع معدلات انتاج المواد البترولية خاصة في الغاز الطبيعي في ظل الاكتشافات الحديثة.
• معدل التضخم: آمن، حيث تراجعت معدلات التضخم بوتيرة أسرع؛ حيث سجل معدل التضخم تراجع %21.6 عام /2017 2018 )وهو المستوى العلى( وذلك بسبب تعويم الجنيه المصري نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي، لينخفض عقب ذلك إلى %6.4 و%7 خلال عامي ،2020/2019 /2020 2021 مرتفعا بعد ذلك إلى %19.6 خلال عام 2023/2022 بفعل تأثير الحرب الروسية- الأوكرانية على معدلات التضخم العالمية والمحلية، إلا أن هذا التأثير بدأ في التراجع بحلول عام /2023 2024؛حيث تشير التوقعات إلى تراجع التضخم إلى %16 في هذا العام.
معل التضخم
وفيما يتعلق ببناء الاحتياطي النقدي: انعكست تلك التطورات على صافي الاحتياطيات الدولية والتي شهدت أعلى معدلات تاريخية ففي ديسمبر 2018 ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى أعلى مستوياتها 45.55 مليار دولار ، مقارنة بنحو تقريب 15 مليار دولار فقط في عام ،2013 إلا أنه تخلى عن هذه المستويات بفعل التأثيرات العالمية ليصل إلى 33.53 مليار دولار بحلول نوفمبر ،2022 ليتعافى عقب ذلك بحلول أبريل 2023 عند 34.5 مليار دولار
• الاستثمار الأجنبي المباشر: أسفرت السياسات الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 2.19 مليار دولار فقط في العام المالي /2010 2011 و3.75 مليار دولار في العام المالى 2012 2013 ليصل إلى أعلى مستوياته في العام المالي /2021 2022 عند 8.94 مليار دولار، ونحو 11 مليار دولار العام الجارى كما يوضح الشكل أدناه .
الاستثمار
حصد إشادات دولية: بفعل جميع ما سبق، أشادت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، بقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزمة كورونا بعد أن حافظ على مستويات ائتمانية مستقرة، وذلك بفعل الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها القاهرة، فيما أكدت وكالة "موديز" وجود تحسن في القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية.
