قال الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه بعد عصر الرسول – صلى الله عليه وسلم – ابتلينا بالتدين بالوكالة، وظهر بأشكال متعددة، حيث ظهرت وظيفة "المغسلاتي"، وهو ما لم يكن موجودا في عصر صدر الإسلام، وكذلك "الراقي الشرعي"، فلم يكن ذلك في الإسلام، فكل شخص كان يرقي نفسه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، أن التدين بالوكالة أصبح شيء خطير جدا وموجود في كل النواحي الدينية عند المسلمين فلا نعرف أنه حالة كسل أم تقاعد، موضحا أن العمرة بالوكالة لم تحدث قط في زمن النبي أو الصحابة أو التابعين.
وأكد أن النيابة في العبادات من الأمور التي تكلم فيها الفقهاء، ولذلك هناك عبادات تقبل النيابة وأخرى لا تقبل النيابة، مشيرا إلى أن شخص يقوم بها بدلا من شخص عاجز، فهل يجوز أن يقوم أحد بالحج له، الحنفية قالوا لا تجوز في العبادات البدنية النيابة، وإنما تجوز في العبادات المالية، أما العبادات البدنية المالية "مركبة" مثل الحج والعمرة، الفقهاء قالوا تجوز بشرط أن تكون بدون اشتراط من الموكل، أي تكون بدون اشتراط.
وتابع: "انتشر على السوشيال ميديا واحد بيقول في شركة معينة ادفع 4 آلاف جنيه وواحد يطلع مكانك عمرة ويرفع الآي دي بتاعتك، وهذا الكلام المبتدع يراد به أكل أموال الناس بالباطل"، مردفا: "رايح يعمل عمرة لواحد ميعرفوش ليه، لله ولا للمال، إن كانت لله فأولى يعملها لنفسه، فالمسألة مقابل أجر، عندنا أزمة ما قبل الدولة ولا بعد الدولة، فيه أمور كانت مباحة أصبحت غير متاحة، وأمور كانت متاحة أصبحت غير مباحة، فلا أحد من الفقهاء حرم تجارة العملة، وتتاخد توكئة عشان الناس تخرب اقتصاديات الدول اللي بينتموا إليها، فلما نقول لهم تجارة العملة بقت حرام نفهم الأسباب للصالح العام، فالشيوخ والدعاة يفتقدوا ما يسمى فقه الصالح العام، فليس كل شيء متاح مباح".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة