وجهت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 العناية بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعيّة باعتبارها من الأركان الأساسيّة للتنمية الـمُستدامة، وذلك على الرغم من تركيز الخطة على الإصلاحات الهيكليّة في القطاعات الإنتاجيّة والقطاعات الخدمية الـمُرتبطة بها في إطار البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتستهدف الحكومة خفض معدلات النمو السكاني إلى نحو 1.69 ٪ مقابل 1.72 ٪ العام السابق، وذلك حسبما توضح وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للبرلمان.
وأولت خطة التنمة للعام المالى الجديد العناية بأهمية تبنّي البرامج الرامية إلى توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزيادات السكانية.
تعزيز القدرات الـمُؤسسيّة لإدارة القضية السكانية بأبعادها الـمُختلفة في إطار الـمشروع القومي لتنمية الأسرة الـمصرية.
العمل على عدد من الـمحاور يتعلّق أوّلها بتحقيق التمكين الاقتصادي للـمرأة وتتمثل هذه المحاور فى:
1. إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالـمجان للكافة.
2. التدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لتنمية الوعي بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية.
3. التحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات الـمُستهدفة.
4. التدخّل التشريعي لوضع إطار قانوني وتنظيمي حاكم للسياسات الـمُتخذة لضبط النمو السكاني.
ووفقا للخطة يجري طرح مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى الـمُحافظات بتمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه بهدف الارتقاء بخصائص الأسرة وضبط مُعدّلات النمو السكاني، واسترشادًا بمُعدّلات الأداء في إدارة القضية السكانية، في ضوء الـمحاور وآليّات العمل سالفة الذكر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة