ما زال العالم يعيش حقبةً غربيّة مُمتدّة، كانت أسبقية أوروبا إلى التحلُّل من رواسب العصور الوسطى؛ إيذانًا ببلوغ مرحلة جديدة فى العلاقات الدولية، بدأ ذلك من «صلح أوجسبورج» منتصف القرن السادس عشر، عندما اضطلع بترسيم الحدود الدينية للصراع؛ ثم القفزة الأوسع مع «معاهدة وستفاليا» بعد أقل من قرن، وقد أنهت حروب العقيدة الطويلة، وأعادت بناء المواجهة على ركيزة سياسية قومية، كانت أهم ثمارها إقرار مبدأ سيادة الدول، وإرساء بيئة دبلوماسية تتقيَّد بالجغرافيا والمصالح، ومنها تطوَّرت آليات الاتصال والتكامل وبناء التحالفات وتخطيط مناطق النفوذ، ورثت الولايات المتحدة فلسفة التوافق الأوروبية، وأعادت تفعيلها فى بناء صيغتها الفيدرالية، وتنظيم تشابكاتها الخارجية قبل مرحلة الهيمنة وبعدها، الرؤية التى تأسَّست منذ ستة قرون بلغت أوج نضجها فى العقود الأخيرة؛ لكن لعلّها تواجه الآن تناقضات عميقة، نابعة من داخلها، أو محمولة على استفاقة الأطراف التى حُشِدت بدأب وإصرار فى خندق الجنوب المهضوم، وجرى توظيف تنازعاتها وفوائض قواها لفائدة مُجتمعات الشمال.
ما كان يُميّز العالم الأول أنه قادر على الحوار، وجَبْر التمايزات، والوصول لمعادلات ائتلافية تقبل الحياة رغم التناقض، كان مؤتمر لندن 1840 فى مواجهة مصر تحت ولاية محمد على تجلّيًا لمنطق «الإخوة الأعداء»، وكذلك مؤتمر برلين 1884 لتقاسم المُستعمرات والمصالح فى أفريقيا، مثَّلت الحربان العالميتان نتوءًا طارئًا؛ حمل فى مكنونه أثرا تصحيحيا لانحرافات الزمن عن التفاهمات القديمة، يُمكن القول إن الوحدة وتضعيف القوى بالحشد حرفةٌ غربية، وفى مُختبراتها جاءت عصبة الأمم، ثم الأُمم المُتحدة ومُؤسَّساتها، وخطة مارشال الأمريكية لإعادة ترتيب أوروبا، وحلف الناتو والاتحاد الأوروبى ومجموعتا السبع والعشرين.. يلعب التلاقى فى تلك الرؤية دورا مُزدوجا: إمَّا بتقريب الأصدقاء ورصّ الصفوف داخل الثقافة الواحدة، أو مناورة الخصوم وتقطيع اصطفافاتهم بالاستقطاب والترهيب والمواجهة، ربما لهذا تُمثّل خطوة تحالف بريكس قبل نحو عقدين، وتوسُّعه فى جوهانسبرج، الشهر الماضى، تحوّلا جيوسياسيًّا وإن بدا محصورا فى الاقتصاد، وخطوةً غير اعتيادية وإن تماثلت مع سوابق شبيهة؛ ليس لتبنِّيها مسارًا صداميًّا مع الغرب على المدى الطويل؛ إنما لأنها تعتمد تقنيات الصحوة الغربية، وتُطوِّرها، وتتلافى ما فيها من ثغرات وأزمات هيكلية.
تورّطت التوافقات الأوروبية دائما فى تناقض عميق، تبنّت مرحلة الحروب الصليبية خطابا روحيًّا بينما تبتغى أهدافًا سياسية، وبعد الحرب العالمية اتّخذت طابعًا قوميًّا وكانت مُغرقةً فى التبعيّة، وكذلك الأمر فى حلف الأطلسى وG7، ربما بدت صيغة «الاتحاد الأوروبى» وحدها صافيةً من الشوائب؛ لكنها عانت انتكاسة سريعة بمنطق الائتلافات وأعمار الدول، عندما قرَّرت بريطانيا المُغادرة مُعتصمةً بفردّيتها القديمة، أعلنت المملكة طلاقًا بائنًا مع بروكسل، ولا تزال فى عصمة واشنطن تحت ظل الناتو والسبع، وإذا كانت الضغوط الظرفية تمنع التمرُّد الشامل، فإن ما تقدَّم من إشارات يُبشِّر بانعطافاتٍ أشد حدّة. لم تعد المنظومة العالمية قادرة على البقاء بصورتها القائمة؛ ولا يُمكن الجزم بأنها على أعتاب التبدُّل الكامل فى المدى المنظور، لكن التحوُّلات الصغيرة الآن تنبئ بانقلاباتٍ كبيرة مُقبلة، على طريقة «أثر الفراشة» فى النظر للأنظمة الديناميكية، لا سيّما لو كانت واقعةً تحت تأثيرات مُتضاربة القوى ومُتضادّة الاتجاهات.
لا يبدو الاتحاد الأوروبى فى أفضل حالاته، وقد برزت تناقضات واضحة فى السياسات والمواقف على وقع الأزمات المُتلاحقة منذ غزو العراق، وصولاً للمواجهة الآنية فى أوراسيا، وكان «الناتو» فى حالةٍ تُشبه الموت السريرى، ونشطت باريس لترويج تصوُّر بديل بجيش أوروبى مُوحَّد، لولا أن حرب أوكرانيا أعطته قبلةَ حياةٍ قد تكون مُؤقَّتة، لا سيما أن فلسفة الحلف تستند لإطالة الحرب واستنزاف روسيا، ويبدو أن موسكو تنتهج المسار نفسه رهانًا على ضيق الغرب، وتملمُل اليمين بأثر الأزمات الداخلية، كما أن مجموعة السبع لم تعد مُعبِّرةً عن السيادة الاقتصادية بعدما احتلّت الصين والهند موقعين فى الترتيب بقوّة الأمر الواقع، وبات نصيب «بريكس» من G20 مُكافئًا لها فى العدد وفواعل القوّة، وبينما يخفت وهج الوحدة وطاقاته فى الشمال، تتعالى أصوات الجنوب، وتتضافر فى معزوفةٍ قد تنتج هارمونيّةً مُقنعة على المدى البعيد، كأن الهامش القديم يستمد حوافز ائتلافه وتضامنه من تصدُّعات المتن العجوز.
اعتماد «بريكست» تسميةً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مُصادفة عابرة، لكنها مُعبّرة، لا سيما أن اسم «بريكس» صكَّه الاقتصادى البريطانى جيم أونيل، مُتنبّئًا قبل عقدين بما يُمكن أن تُحدثه الأسواق الناشئة فى توازنات الشمال والجنوب، وبينما تُعبِّر الأولى عن بلوغ الذروة التى قد يليها انحسارٌ مُتدرّج، تُشير الثانية لحلقةٍ تاريخية بازغة من رحم المعاناة والمظلومية والطموحات المشروعة، صحيحٌ أن الجسد الغربى العملاق لم يفقد عافيته، ولم تسقط الأوراق الرابحة من بين أصابعه، وقد يكون من الرومانسية المُفرطة أن نتخيَّله على سرير الموت أو العجز؛ إلا أن الطاقة التى دبّت فى عروق الفقراء والمُهمَّشين كفيلة باستحضار البأس وتعزيز المناعة، وقابلة للنمو والتراكم ذاتيًّا، والتشجّع والتحفيز كلَّما تضآلت فاعلية الغريم أو اهتزت أبنيته الضخمة.
يتعمَّد الغرب التقليل من أثر «بريكس»؛ بالاستغراق فى تعداد تناقضات التحالف البينية، هناك تفاوت عميق فى الثقافة والرؤى والأحجام، وانقطاع فى الجغرافيا، وتباينات على صعيد الموقف من الغرب، فضلا على أزمات داخلية ساخنة: صراع الصين الحدودى مع الهند، وصداقتها المحفوفة بالتنافس مع روسيا، وأزمات الخليج وإيران، وسد النهضة بين مصر وإثيوبيا، وتوازنات أمريكا اللاتينية الحرجة بتقاطعاتها مع واشنطن، وهجين البرامج الاقتصادية ومنظومات الحُكم. والأهم أنه لا اتفاق على تطوير الفضاء الاقتصادى لتحالفٍ سياسى وعسكرى؛ لكن تلك القراءات المُتعجِّلة تتجاوز أثر الوحدة الظرفية، وتفاعلات الواقع والمستقبل، وما يُمكن أن تصير إليه الأمور فى المواجهات المُحتمَلة، حتى قبل أن يصيغ التحالف الجديد جسمًا جيوسياسيًّا واحدًا.
ما يُنظَر إليه على أنه نقاط ضعف لدى «بريكس» قد يكون من عناصر قوّتها، التباعد الجغرافى يُوفِّر مظلَّة عريضة، مُتنوّعةً وعابرةً للقارات والثقافات، والبدء من الاختلاف يُترجم حيويّةً سياسية قادرة على قفز الشِّقاق، وترشيده، بدلاً عن الانطلاق من توافقات موهومة تُفضى لصداماتٍ لاحقة، وتغليب الاقتصاد على السياسة يُوظِّف المنفعةَ المباشرة فى تخليق روابط وازنة؛ ستتولَّى وحدها ترصيص الصفوف فى المحكَّات الاستراتيجية التالية، والتنوّع فى فلسفة الاقتصاد والسلطة يُتيح مسارات عدّة لتحصيل المنافع وتثبيت التوازنات، أما غياب الموقف المُوحَّد إزاء الغرب فدليل على انفتاح غير عدائى، يستفيد من كل المسارات لتقوية الجبهة الداخلية، ويضع النموَّ غايةً فوق حسم المعارك التكتيكية، إذا كان يُنظَر للصين باعتبارها مُحرِّك «بريكس»، فلا يجب القفز على فلسفتها الراسخة فى مُلاعبة الزمن، وخُلاصة حكمتها المُجرَّبة فى «الجلوس على حافة النهر؛ حتى يأتى حاملاً جثّة العدو».
استهلك الجنوب مخزونه من الخطابات القومية، وسدَّد الفاتورة نزاعات أهلية وصدامات إقليمية وإهدارًا للوقت والفرص، اليوم، وبفعل التجربة والخطأ وأثر الدروس المُكلِّفة، يبدو واقفًا على تلَّةٍ فسيحة من الاعتداد القومى المُؤهَّل لمُحاورة الآخر واستيعابه، أما الغرب الذى قُمعت قوميَّاته طويلاً؛ فكأنما يرتدّ لحالةٍ بدائية، يُستعاض فيها عن جدار برلين الأيديولوجى بجدران بديلة من التمايز العرقى والدينى وصراعات الهويّة ومُعاداة الهجرة والانفتاح، يرى اليمين الأمريكى أن أوروبا جسدٌ كسيح يُثقل كاهله، وعبَّر «ترامب» سابقًا عن ذلك بإبداء الضيق من تكبُّد فاتورة «ناتو» مقابل ضعف الإنفاق الدفاعى للشركاء، كما يرى اليمين الأوروبى أن الولايات المتحدة عبء على القارة، إمّا بالهيمنة والوصاية المُستبدّة، أو بتوريطها فى معارك لا تخصُّها كما فى أفغانستان والعراق وسوريا وغيرها، وقد تكشَّف أن واشنطن تضع مصالحها فوق الجميع، وأوّلهم أصدقاؤها، مثلما جرى فى الحرب التجارية مع الصين والإجراءات العقابية ضد روسيا، وما أنتجته من ضغوطٍ على التجارة والطاقة، وأخيرًا صراعات الفائدة وتقوية الدولار، وفرض رسومٍ حمائية طالت كندا وبعض أوروبا، أمّا فى «بريكس» فلعلّ الصورة مختلفة، إذ لا تتصدَّى دولة لقيادة التحالف بأجندةٍ سياسية مشمولة بالغطرسة أو محمولة على وعد المُساندة الدائمة، بل يقتسم الشركاء الملعب من مراكز متساوية، ولهم حقّ الاحتفاظ بتحالفاتهم، حتى مع الشمال، ما يُقلِّص فُرص اللوم وكتمان المشاعر السلبية، كما بين الأمريكيين وتابعيهم الأوروبيين.
لا تتبنَّى «بريكس» نمطًا حدّيًّا فى الفرز السياسى، كما لا تُجبر أعضاءها على قالبٍ من العلاقات وتخطيط المصالح، يسعى التحالف لابتكار نموذج «تكامل اقتصادى» يحمل داخله مُحفّزات الانتقال الجيوسياسى مُستقبلاً، كانت الفكرة منذ البداية نزوعًا للتحرُّر من سطوة الشمال، بآثارها المقصودة أو الاعتباطية، بمعنى أنها كانت خطوةً للاستشفاء من آثار أحداث 11 سبتمبر وانعكاساتها اليمينية على السياسة والاقتصاد، ومن أزمة الرهن العقارى وضرباتها القاسية لأسواق المال وسلاسل التوريد، اختبرت الدول المُؤسِّسة كُلفةَ التقلُّبات السياسية ولم لم تكن طرفًا فيها، وتكبَّدت أعباء الاصطفافات البعيدة قبل القريبة؛ لذا تنأى بمسارها المُقترَح عن الاستقطاب والخشونة، ولا تجترح بديلاً جنوبيًّا عن هيمنة الشمال، أقلّه فى المدى المنظور، وتعرف أن المرونة وغياب التحكُّمات أثمنُ ما تملكه من أوراق جذب، وما يُمكن أن تُقدّمه للحُلفاء المأمولين، وتواجه به خصومًا أدمنوا قيادة العالم من أعلى، وبمخزونٍ غشوم من القوّة والانفراد بالقرار.
تفوُّق الشمال حقّقته الوفرة الناتجة عن الحقبة الكولونيالية، ثم نمط التنمية المُعزَّز بالعسكرة، والمُتركِّز فى السبق المعرفى وقيادة أسواق المال. لن يمر وقت طويل قبل أن تستعير «بريكس» تلك الأوراق أو بعضها، لكنها بجانب ذلك تحتفى بالمكوّنات الأوّلية للتنمية؛ فتهتم بالقوة البشرية والبنية التحتية، والتموضع الفاعل فى بيئة التجارة، بامتلاك قدرات الإنتاج والاستهلاك وسلاسل التوريد ومسارات تداول السلع والخدمات.. خطوة التوسُّع تكشف جديدًا عن مُفردات الرؤية: الجغرافيا رهان أساسى، والبشر طاقة دفع، والبنية التحتية رافعةً لا غنى عنها، بجانب الطاقة والموارد الطبيعية والإنتاج الزراعى، وفوائض السيولة لدى بعض الأعضاء، وأخيرًا الانفتاح غير المُباشر على الخصوم أنفسهم. إنَّ تسامح التجمُّع مع التحالفات المجاورة، وانفتاحه على مُجتمعات الشمال، واستمالة شركاء مضفورين عضويًّا بالأسواق الرائدة، لا تُعبِّر عن واقعيةٍ وسعة صدرٍ فقط؛ إنما تُلخّص فلسفة عميقة تتقوّى بقدرات المُنافسين، ما يفيد فى ترقية المجموعة، وربما إكسابها أوراق ضغطٍ عليهم مُستقبلاً.
كانت «بريكست» خصمًا من قوّة أوروبا المُوحّدة، وكل مُشاحنة أو انشقاقٍ فى الجدار الشمالى يُقوّض فرص امتداد الهيمنة جغرافيًّا وزمنيًّا، بينما كانت «بريكس» تعبيرًا عن طموحٍ جنوبى كُتِم طويلاً، وكان توسُّعها إشارة انطلاق إلى مدارج أبعد فى ترسيم الصراع وفضاءات تطوُّره. المشكلة أن الغرب ينظر للتحالف من زاوية أنه خروج على واحدية القطب المنفردة بالعالم بعد الحرب الباردة، وبينما يتنازع الحلفاء فى ماهية القطبية، وهل تنفرد بها واشنطن أم تتشاركها مع الأوروبيّين؛ فلعلّنا تجاوزنا مفصل التعدُّدية أصلاً، خلق «الناتو» أزمةً لروسيا فى مجالها الحيوى، وفرض شروطًا على «بريكس» بتغييب بوتين عن قمَّة جنوب أفريقيا؛ لكننا رغم ذلك لسنا بصدد قُطبٍ واحد يتسيّد البيئة الدولية، بإمكان طهران وكوريا الشمالية وسوريا أن تتحدَّى واشنطن، وتردُّ الصين على الحرب التجارية بعقوباتٍ ورُسوم مُضادّة، وتستنزف موسكو خصومها الشماليين بأكثر ممَّا يستنزفونها، وتتعطّل الأمم المُتّحدة ومرافقها عن إنجاز حلول جذرية قامعة لحالات التمرُّد، بعدما كانت التجلّى الأوضح لتقنين الهيمنة وفرض الإذعان على الجنوب.
عندما كان العالم شرقًا وغربًا، كانت «حركة عدم الانحياز» تعبيرًا عن الخيار الثالث، اليوم صارت القسمة أفقية؛ لكن لا مجال للحياد الكامل، تُمثّل «بريكس» بيئة الجنوب الساعية إلى التحرُّر من هيمنةٍ شمالية طويلة، لكنها تُؤسِّس ذلك على صيغة مُركَّبة للانحياز، أو بالأحرى «تعدُّد انحيازات»: البحث عن خلاص الهامش الجغرافى فى مُقابل المتن المُتغطرس، وعن إسناد الاقتصادات الناشئة ضد حروب العملات والعقوبات، وتحرير إرادة الدول أمام صيغة وصائية استعبادية، تحمل المال فى يدٍ والسلاح فى الثانية، وفى قلب ذلك تنفض قيود الأيديولوجيا وعاطفية الصراعات القديمة، لصالح وجهٍ براجماتى يقبل الوقوف مع الغرب وضده فى الوقت نفسه، إن مُفارقة التسمية بين «بريكست» التى تُشكّل عنوانًا على مرحلة ارتداد غربية، قد لا تقف عند بريطانيا، و«بريكس» التى تُبشّر بصحوة جنوبية لن يكون مُنتهاها ضمّ ستة أعضاء والاقتراب من تمثيل نصف البشر وخُمسى الاقتصاد؛ إنما تُعبِّر عن صيرورةٍ طبيعية ومُتوقَّعة ولا مفر منها، لا يُمكن أن يظلَّ العالم مُتقافزًا على ساقٍ واحدة، ولا أن يستقيم بطرفٍ تعويضىٍّ أقصر أو أطول من نظيره، قد تتخبَّط الخُطى لحين استحصال التوازن، ولعلّ المسيرة بدأت، وكأنما يتلاقى الجنوب ويتّحد على إيقاع انقسامات الشمال.
