الرئيس السيسى والقضية السكانية والهجرة الشرعية

فرضت القضية السكانية نفسها على المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، فضلا عن كونها تشغل مساحة مهمة من تحرك الدولة، وكالعادة يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على طرح ما يتعلق بالقضية منذ سنوات، وفى مارس 2022 تم إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى تضمن حزمة إجراءات وأفكار للتعامل مع القضية السكانية، تتضمن التشريعات والحوافز، وأهمية التوعية وجعلها جزءا من اهتمام المجتمع، وبالطبع فإن الحملات التى تمت خلال العقود الماضية ربما تكون لعبت دورا، لكن بقيت قضية الزيادة السكانية قائمة، لأنها تتداخل مع الآراء الدينية والتقاليد والأفكار الخاطئة التى ترتدى ثوبا دينيا، فضلا عن كونها تلتهم أى نسبة نمو اقتصادى.

 

الرئيس السيسى أثناء مناقشة القضية خلال مؤتمر الأسرة المصرية كانت هناك آراء تطالب بوقف أى دعم بعد الطفل الثالث، ورد الرئيس وقتها بأن الطفل ليس له ذنب، وخلال المؤتمر العالمى حرص الرئيس على تأكيد أن الإنجاب حرية للأسرة، لكنها حرية ترتبط بواجبات وتفاصيل تتعلق بضرورة توفير الأسس الحياتية والدعم للأطفال، حتى لا يصبحوا ضحايا لأسرهم، وبالرغم من الإشارة إلى تجربة الصين، مع القضية السكانية بخطط حاسمة منذ السبعينيات، وفرض طفل واحد فقط على مدى عقود، ثم مع الوقت سمحت بزيادة الأبناء لاثنين أو أكثر، نجحت الصين فى السيطرة على النمو السكانى، لكن مع الإعجاب بهذه التجربة فإن الرئيس يحرص على التأكيد أن لكل دولة ظروفها، وأن المجتمع فى مصر ربما يتطلب تعاملا مختلطا بين التشريعات والتوعية، نجحت الصين وسنغافورة وعجزت الهند، بالرغم من كونها نجحت فى تنمية اقتصادية، فلم تنجح فى علاج الانفجار السكانى وتجاوز سكان الهند عدد سكان الصين، بل إن السكان تضاعفوا خلال أقل من نصف قرن، وبالتالى فإن لكل دولة ظروفها.

 

تصريحات الرئيس واضحة، وتضع المجتمع أمام مسؤولياته، لكن كالعادة فإن بعض المنصات السوداء تحرص على تفسيرات خاطئة أو مغلوطة، للتصريحات أو الكلمات، ومنها ما طرحه الرئيس السيسى خلال كلمته فى الجلسة الحوارية بالمؤتمر ومخاطبته للدول الأوروبية أو الكبرى بأهمية أن تكون هناك إجراءات لمواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال دعم الهجرات الطبيعية والشرعية، يقول الرئيس «دولة صربيا لما الوزيرة اتكلمت عن موضوع المشكلة «نقص المواليد».. قد تكون فرصة كبيرة.. تنظيم الهجرة المشروعة.. الهجرة المشروعة حل مش هنودى الناس تقعد فى صربيا وتاخدها.. طاقة عمل موجودة تحقق عوائد للاقتصاد فى الدول دى.. توفير موارد مالية.. النظام الصحى فرصة كبيرة.. يا جماعة تصوروا حالة الهجرة الشرعية.. لمواجهة نقص العمالة فى أى دولة.. يتم التنسيق والتفاهم وتقديم هذه العمالة بشكل أو آخر لمدة محددة».

 

هذه التصريحات اقتطعتها بعض المنصات السوداء من سياقها، سعيا للترويج بأن الدولة تشجع المواطنين على الهجرة، بينما الحقيقة أن مصر تقدم رؤيتها لتوسيع السفر والهجرات المؤقتة أو الدائمة، حتى تخفف من عملية الهجرة غير الشرعية التى تمثل ضررا للمواطنين وللدول.

 

ليست أول مرة يطرحها الرئيس ويتحدث عن واقع القضية السكانية، أو تنظيم الهجرة الشرعية، وهى سياسة تتعلق بنظام الإعارة وتبادل الخبرات، وأن التعاون والعمل أفضل من الاضطرار، وبناء عليه نحن بحاجة إلى تفهم مجتمعى، وحوارات مستمرة، ومزج بين البرامج، للوصول إلى أفضل الطرق لحل المشكلة، والوصول إلى توازن بين السكان والنمو الاقتصادى، وبشكل يشرك المجتمع، ويضمن تعليما وعلاجا وحياة متوازنة للجميع.