لو ناوى على الجواز اعرف أسباب "الفركشة".. المغالاة فى تكاليف وهدايا الزواج من أبرز العادات التى خربت البيوت.. وبط وإوز ومكسرات وفطائر "منيو" عشاء أم العريس وصباحية العروسة

قالت مريم محمد، فى العشرينيات من عمرها: إن هناك أغراضا تتسبب فى إنفاق الكثير من النقود ولا تستعمل بعد ذلك، منها النيش و100 ملاية سرير بجانب الفوط وأغراض أخرى ثانوية نشترى منها أعدادا كثيرة، وفى النهاية لا تستخدم.

 

وأشارت مريم محمد إلى أن جلسة تصوير العروسين والميك اب أرتيست يتكلفان الآلاف من الجنيهات، من أكثر البنود التى تهدر الأموال فى الزيجات. فيما قالت سميرة حسن، وهى شابة فى العشرينايت من عمرها: إن عريسها طلب منها أن تشترى له ضمن الأثاث جهاز لاب توب، ما جعلها فى مأزق من أمرها، خاصة أن والديها أنفقا أموالا طائلة فى تكاليف الزواج. وأشارت أيضا نادية على إلى أن عريسها طلب منها أن تشترى مولد كهربائى وجهاز تكييف ضمن جهازها، ووالداها تعجبا من طلبه هذا، ولكن اضطروا فى النهاية أن يشتروا له ما طلبه حتى يتمموا الزيجة.

 

فيما قالت ندى حسن، وهى شابة فى العشرينيات: إن زوجها اشترط عند الاتفاق مع أهلها أن تبنى فى منزلهما فرن بلدى، لأنه أعتاد على تناول الفطائر والخبز من الفرن.

 

 

وقال حسين محمد: إن والدة زوجته اشترطت عليه أن يشترى لابنتها شبكة بقيمة 100 ألف جنيه ليثبت حبه وكرمه لها، ولكن ما استطاع أن يجمعه 60 ألف جنيه وبعد عدة جلسات اتفقت العائلتان على أن يشترى العريس بهذا المبلغ والباقى يكتب فى قائمة المنقولات.

 

وأشارت ليلى حسن، إحدى الفتيات، إلى أن العريس تقدم لخطبتها، وأثناء الاتفاق طلب منها أن تشترى موتوسيكل له، لأنه يعمل فى توصيل الطعام للمنازل، بداعى أن الحياة مشاركة بين الزوجين، الأمر الذى رفضه الأب. بدورها، أكدت سماح حسين، أن زوجها اشترط خلال تقسيم أغراض تجهيز المنزل بينهما، أن تشترى جهاز راوتر، لأهميته فى المنزل ورغم تعجبها من شرطه فإنها نفذت طلبه فى نهاية الأمر.
 

قال الدكتور السيد سليمان، عالم من علماء الأزهر الشريف لـ «اليوم السابع »: «تجهيز بيت الزوجية والشبكة والمهر وجميع أمور الزواج تعود إلى كل حالة على حدة والظروف المادية للعروس والعريس، لكن سيدنا الرسول قال فى حديثه الشريف: «أقلهن مهرا، أكثرهن بركة»، وهذه إشارة إلى عدم المغالاة فى تكلفة الزواج، أما بالنسبة للأعراف والتقاليد، فالقاعدة المعروفة أن كل عرف يخالف الشرع فهو فاسد، فالشرع يقول إن السرف أو التبزير حرام ومنهى عنه، والإسلام يدعو للوسطية ولا يدعو للإفراط ولا التفريط، وتابع:  «المهر يجوز ألا يكون مالا، كما أن المغالاة فى شراء الشبكة مخالف للشرع، وإن كان عرفا، فهو عرف فاسد لأنه خالف الشرع، والشبكة تشترى حسب مقدرة الزوج المادية، لكن لا يشترط عليه، حتى وإن اشترط عليه، فالقاعدة هنا أن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا حدث اتفاق بين العائلتين على شبكة بمقدار معين وكذلك المنقولات، فإنه عليه أن يلتزم، لكن كقاعدة عامة كما ذكرت فإن الإفراط فى الاتفاق حرام، وليس من الشرع »،  «أما فى حال إذا لم يكتب للمرأة صداق أو مهر، فهنا نرجع لمهر المثل أى أن تساوى المرأة بمهر مثلها من النساء فى العائلة، ولكن يقاس فى حدود الاعتدال وليس المغالاة».

 

 

وبالنسبة لقائمة المنقولات، قال: «أصبح المجتمع يعتبر قائمة المنقولات بمثابة مهر للزوجة، لأن أكثر الشباب لا يستطيعون دفع المهر، ويختار أن يؤسس منزله وكتابة ما اشتراه بقيمته ويعده مهرا للزوجة فى حالة الانفصال، وأنا أرى أن هذا الأمر لا بد أن يتغير، لأنه ظلم للزوجة لأنها عند الانفصال تحصل على منقولات بالية استعملت لمدة سنوات، فالمفروض أن يقدر للمرأة مهر تأخذه، ثم يقوم الزوج بتأسيس منزله بما يصلح للحياة، فى حدود طاقته، وأن أرادت المرأة أن تساعده فلا مانع، وإن لم تستطع فهو مسؤول  بذلك».