مشيرة خطاب: التهديدات البيئية من أخطر التحديات التى تواجه حقوق الإنسان

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في افتتاح أعمال المؤتمر الدولى الذى تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فى مملكة البحرين تحت شعار "تأثير النشاط البشرى على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول"، بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بالبحرين ، المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، بمشاركة محلية من مملكة البحرين ، وإقليمية ودولية واسعة وفاعلة في مجال حقوق الإنسان .

وتطرقت السفيرة مشيرة خطاب إلى الفاعلية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان على هامش مؤتمر المناخ كوب 27" بشرم الشيخ العام الماضي، والتي تركزت على حقوق الإنسان وتحديات المناخ، مشيرة إلى أن هناك عدد من الخبراء تحفظوا على مقاربة حقوق الإنسان في التصدي لتداعيات تغير المناخ على البيئة، لأن حقوق الإنسان تعنى في المقام الأول بالاستحقاق، وأن على الدول وحدها مسؤولية الوفاء بحقوق الإنسان.

وأكدت خطاب على ضرورة النظر في العلاقة بين الممارسات البشرية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن حقوق الإنسان تحمل في طياتها الواجبات، حيث تقف الحقوق عند الافتئات على حقوق الآخرين. وأشارت إلى أن العالم العربي يعاني من سوء فهم لقضية حقوق الإنسان، حيث يراها البعض دعوة للتمرد وتهديد للأمن والسلام، والبعض يراها تتعارض مع مكافحة الإرهاب.

ولفتت إلى أن تعريف الأمن والسلم الدوليين كان ينسحب قديما على الحروب التقليدية، وهذا التعريف لم يعد هو القائم حاليا، لأن الحروب اليوم باتت حروب فكر وحروب الكترونية وحروب أوبئة، والهجرة والنزوح واللجوء باتت تهديدات للاستقرار العالمي.

وشددت على ضرورة الإشارة إلى أن حقوق الإنسان ليست مطلقة، والاتفاقيات الحقوقية الدولية تؤكد ذلك، لأن كل حق عليه ضابط وليس قيد، وعلينا أن نحقق ذلك التوازن حتى نتمكن من جذب المزيد من المؤيدين لملف حقوق الإنسان، لأننا نحتاج إلى مقاربة حقوق الإنسان لتحقيق الأمن والسلم والعدل والاستقرار، لافتة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشار إلى أن الاستقرار المستدام نابع من رضاء المواطن.

كما دعت خطاب المشاركين في المؤتمر إلى التفكير في العلاقة بين البيئة وحقوق الإنسان، لأن البيئة تؤثر على حقوق الإنسان كافة سواء الحق في الغذاء أو الحق في السكن أو الحق في مياه الشرب النظيفة وغيرها من الحقوق، ومنها الحق في الحماية من العنف حيث أن القارة الإفريقية تشهد موجات نزوح ونزاعات وتشريد للأطفال جراء التداعيات البيئية.

الجدير بالذكر، أن أعمال المؤتمر شهدت أربع جلسات ناقشت التشريعات والمفاهيم العامة للحق في البيئة وحقوق الإنسان، وعرض تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحق في البيئة، ودور الجهات الرسمية في المحافظة على هذا الحق، بالإضافة الى مناقشة النشاط البشري مع وضع حلول وتوصيات للحفاظ على التنوع البيولوجي والنهوض بحقوق البيئة وتعزيزها.