أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، علي أهمية الجهود المبذولة من جانب الحكومة لدعم تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، مثمنا توسع الدولة في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث النظم فى مختلف القطاعات، مواكبة للتطورات العالمية، وهو ما يساهم في تلبية حجم الطلبات التي تتلقاها مصر من الكثير من دول العالم وبالأخص الدول الأوربية.
وقال "الجندى"، إن هناك تنسيق كامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية فى شأن إعداد عمالة فنية مدربة، مؤكدا علي ضرورة وجود إطار عام مؤسسى يحكم هذا الملف، لإحداث طفرة حقيقية فيه، مشددا علي ضرورة تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التى من شأنها أن تسهم فى صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تستهدف إيجاد مسارات آمنة للهجرة الشرعية عن طريق العمل على دراسة أسواق العمل واحتياجات دول المقصد، ومن ثم ابرام اتفاقيات بشأن تنقل العمالة، هذا إلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعظيم الاستفادة من المصريين العائدين من الخارج والعمل على تأهليهم وفقا لاحتياجات الأسواق، وبما يتماشى مع تطلعاتهم، مطالبا بأن يكون لدينا معلومات متكاملة عن احتياجات دول المقصد من العمالة الفنية المدربة، والأعداد المطلوبة، والتخصصات والتدريبات المطلوبة لذلك، حتي تعمل الجهات المعنية في مصر علي توفيرها بالشروط والأعداد المطلوبة، ومن ثم الحفاظ علي حقوق جميع الأطراف حتى نعمل معًا على توفير هذه الأعداد، وتحقيق مصالح كل الأطراف، على أن يتم ذلك وفثا لآليات اختيار واضحة.
وأشاد النائب حازم الجندي، بإعلان رئيس الوزراء تشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين لوضع خطة تحرك متكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة، وهو ما يعكس أهمية هذا الملف ووجوده علي رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أهمية هذا الملف في زيادة العوائد الدولارية من المصريين بالخارج.
وكان المهندس حازم الجندى قد تقدم باقتراح برغبة لتحصيل رسوم إقامة للأجانب في مصر بالعملة الصعبة لتعظيم موارد الدولة، مشيرا إلى أن العالم يشهد أزمة اقتصادية طاحنة، وتحتاج مصر في هذه الظروف إلي إيجاد آليات لتعظيم الموارد، وضرورة إيجاد مصادر للعملة الصعبة والنقد الأجنبي للنهوض بالاقتصاد، مشيرا إلي أن دول العالم تتعدد فيها موارد الموازنات ومصادر الدخل، ومن بينها رسوم الإقامة للأجانب الذين يزورون أو يقيمون في الدولة، والكثير من الدول تعتمد على رسوم الدخول والإقامة على أراضيها لجاليات الدول الأخرى، وتتحصل مقابل ذلك على أموال ومبالغ كبيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة