"نشبت خلافات زوجيه بيني وزوجتي وعرضت تطليقها بعد 3 سنوات من الزواج ولكن عائلتها رفضت، فاشترطوا أن أتركها على ذمتي مع سداد نفقة شهرية لها وللطفلين كمتجمد سنوياً 150 ألف جنيه فوافقت، وسجلت شقة الزوجية باسمها، وتزوجت بعدها بسيدة أخرى وأنجبت منها بنت وعشت طوال 16 سنة برفقة زوجتي إلى أن توفت مؤخراً فحاولت العودة لزوجتي الأولى وأبنائي ولكنها رفضت"..كلمات جاءت على لسان زوج أمام مكتب تسوية المنازعات بأكتوبر، وذلك بعد تقديمه طلب لتسوية الخلافات بالصلح بينه وزوجته.
وقدم الزوج طلبه مؤخرا أمام مكتب التسوية وعرض رد كافة -الحقوق- التي تطالب بها زوجته من نفقات وذلك بعد أن لاحقته بطلب للطلاق، ليؤكد:" مللت من القطيعة بيني وبينها ورفضها كافة الحلول لعقد الصلح، وحاولت التقريب بين أبنائي منها وابنتي من زوجتي المتوفية، وحاولت توسيط الأهل لحل النزاع- رغم أنني لم أقصر في حقوقها طوال سنوات هجرها لي".
وتابع الزوج:" تحملت إساءتها وطردها لي أكثر من مرة عندما ذهبت لعقد الصلح معها، بخلاف تشهيرها بي رغم أنها من طلبت انفصالنا بشكل غير رسمي منذ سنوات، لتجعلتني أذوق العذاب بسبب رفضها تواصلي مع ابنائي وتحريضها له لكراهية أبنتي".
فيما ردت الزوجة على زوجها بطلب الطلاق ورفضها عقد الصلح، وادعت تسببه لها بالضرر المادي والمعنوي منذ سنوات بسبب زواجه، وفقاً لشهادة الشهود والمستندات الرسمية التي تقدمت بها، وطالبت بتعويض مالي عما لحق بها من أضرار.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة