بشكل متميز وبتأييد 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تم انتخاب المملكة المغربية، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، عقب تصويت جرى اليوم الأربعاء بجنيف، وذلك مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذى لم يحصل سوى على 17 صوتا.
ويعد انتخاب المغرب، لأول مرة فى تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، اعترافا من قبل المجتمع الدولى بالرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، فى مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وبالفعل فقد جعل المغرب تحت قيادة الملك، من ترسيخ دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان خيارا لا رجعة فيه، ويتجلى هذا الخيار، المدرج ضمن دستور سنة 2011، فى زخم متواصل من الإصلاحات الرامية، بالخصوص، إلى تعزيز الديمقراطية والمساواة بين النساء والرجال، والعدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان فعلية حقوق الإنسان في شموليتها والمشاركة الدامجة وتمكين الشباب.
وجاء انتخاب المملكة، بفضل تأييد عدد كبير من البلدان من كافة أنحاء العالم، وبالرغم من التعبئة المضادة للجزائر وجنوب إفريقيا، عن الثقة والمصداقية التي يحظى بها التحرك الخارجي للمغرب تحت القيادة الملكية فى إفريقيا، وعلى الساحة الدولية، والمنظومة متعددة الأطراف.
فقد قدمت المملكة المغربية، مساهمة معترفا بها داخل مجلس حقوق الإنسان، وخاصة ضمن العمليات المؤسسة لتطوير هذه الهيئة، فقد حرصت المملكة المغربية على إعطاء الأولوية دائما للحوار والتآزر والتوافق، وبذلك تعتزم المملكة، مواصلة العمل بشكل نشيط، مع أعضاء المجلس وكافة المجموعات الإقليمية، من أجل تقوية وإشعاع هذه الهيئة المهمة في المنظومة الحقوقية للأمم المتحدة.
بدوره، أكد المحامى والباحث، نوفل البعمرى، أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان جاء تتويجا للإصلاحات التى تم إطلاقها بقيادة الملك محمد السادس، فى المجال الحقوقي.
وأبرز السيد البعمرى، فى حديث لوكالة المغرب العربى للأنباء، أن هذا التتويج "كان منتظرا اعتبارا للتعاون المتواصل للمغرب مع مختلف الآليات الأممية"، مضيفا أن مجلس حقوق الإنسان ومختلف التقارير الأممية ما فتئت تشيد بالإصلاحات التى قام بها المغرب تحت قيادة الملك، بدء بإقرار العدالة الانتقالية، مرورا بالإصلاحات التشريعية والمؤسساتية.
واعتبر أن هذه الإصلاحات مكنت المغرب من أن يحظى بثقة أعضاء مجلس حقوق الإنسان ليتم انتخابه بأغلبية ساحقة أمام ترشيح جنوب إفريقيا، "الذ ى رغم الحملات العدائية الت ى تم القيام بها من طرف خصوم المغرب فشل ف ى انتزاع هذا المقعد من المملكة".
وأكد الباحث أن انتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان يعكس أيضا حجم الدور الدبلوماسى الذ ى يضطلع به على الصعيد الأممى والهيآت التابعة للأمم المتحدة، مشددا على أنه "من الممكن اليوم الحديث عن دبلوماسية حقوقية يقودها الملك من خلال الإصلاحات التى تم تدشينها، والتى تصب ف ى مجملها ف ى اتجاه تعزيز تموقع المغرب فى الخريطة الدولية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة