تعهد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، السبت، بـ 'تعزيز قدرة' الإكوادور فى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فى مواجهة موجة العنف التى تضرب البلاد.
وقال بوريل فى رسالة نشرتها صحف أوروبية: 'هذه المعركة ليست مجرد مشكلة وطنية، إنها تحد دولى يؤثر بشكل مباشر على الاتحاد الأوروبى ومجتمعاتنا، وهذا يتطلب جهودا منسقة على المستوى العالمي'.
وأكد رئيس الدبلوماسية المجتمعية أنه 'سيعمل' على تعزيز المساعدة المالية والتعاون بين وكالات الأمن الأوروبية والإكوادور، التى أصدرت حكومتها حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لاحتواء عنف الجريمة المنظمة.
ونقل بوريل 'دعم' الاتحاد الأوروبى للحكومة والمؤسسات الديمقراطية فى الإكوادور 'فى جهودها لاستعادة النظام العام والدفاع عن سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وضمان أمن المواطنين'.
وقال المسؤول المجتمعى إن 'الجريمة المنظمة تمثل تهديدا مباشرا للمؤسسات العامة وللديمقراطية والازدهار والتماسك الاجتماعى فى الإكوادور. ولا ينبغى السماح لها بأن تسود'.
وفى الأيام الأخيرة، اضطرت الإكوادور إلى مواجهة أعمال شغب عنيفة فى ستة سجون فى البلاد، حيث يقوم السجناء باختطاف المسؤولين.
وبدأت الأحداث بعد بدء عمليات التفتيش فى سجن غواياكيل إثر هروب زعيم عصابة 'لوس تشونيروس' -التى تعتبر من أخطر العصابات الإجرامية فى البلاد-، خوسيه أدولفو ماسياس، الملقب بـ«فيتو».
ولمعالجة الوضع، أصدر رئيس البلاد دانييل نوبوا مرسوما بوجود 'نزاع مسلح داخلي' فى البلاد، واعتبر العصابات الإجرامية جماعات إرهابية، ونفذ حالة الطوارئ وأذن بتدخل الجيش فى أعمال الشغب فى السجون. لمحاولة استعادة النظام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة