رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "يهم الملايين.. ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الوثيقة الإيجارية"، استعرض خلاله أهم ما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الوثيقة الإيجارية، أبرزها الزيادة الإيجارية لا تقل عن 1000 جنيه شهريا كحد أدنى، والإخلاء خلال 3 سنوات للسكنى وسنة لغير السكنى، وذلك مع بداية عام 2024 تواصل معارك المُلاك والمستأجرين حلقاتها حول قانون الإيجار القديم.
وأوضحت "المذكرة الإيضاحية للوثيقة": كما تناولت المادة الثالثة من المشروع: مراعاة زيادة الأجرة القانونية المستحقة للأماكن التي تسري عليها أحكامه من تاريخ العمل بهذا القانون تحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن التي تسري عليها أحكام:
أولا:
بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى: تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لأغراض السكن المحكوم بقوانين إيجار الأماكن بواقع الزيادة الموضحة بذات المادة على القيمة الواردة والثابتة بعقد الإيجار أو بحكم قضائى.1– مائة وخمسون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
2 - مائة مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
3– خمسة وسبعون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
4– خمسون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.
وفي جميع الأحوال لا تقل الأجرة عن 1000 جنيه شهريا كحد أدنى، وتسرى هذه الزيادة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر القانون وتستحق زيادة سنوية بنسبة 20% سنويا من آخر الأجرة مستحقة، وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى تزيد الأجرة عشرون مثل الأجرة القانونية الحالية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المعروف إعلاميا بـ"الوثيقة القانونية للمؤجرين"، والذى تم إرسال إنذار على يد محضر لمجلس النواب بشأنه لسرعة تعديلات قانون الايجار بعد توصيات القيادة السياسية بضرورة التدخل لتعديل القانون في أسرع وقت ممكن، وتضمن الإنذار نسخة من "الوثيقة" مضافا لها مذكرة إيضاحية لمشروع القانون تتضمن شرحا تفصيليا وتوضيحيا لكيفية تطبيق مواد مشروع القانون حال الاعتماد عليه في التعديلات المرتقبة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة