يستهدف الاقتصاد أن يلبي الاحتياجات الداخلية في الدولة ويرمى لأن يُحدث استثماراتٍ خارجيةٍ عبر مزيدٍ من التصدير لمنتجاتٍ محليةٍ تشكل تنافسيةً في الأسواق العالمية، وعماد نجاح هذا الأمر يقوم على ركيزةٍ رئيسةٍ تتمثل في نجاح الاقتصاد من خلال منتجاته داخليًا؛ حيث يستطيع هذا الاقتصاد المتميز أن يبني قاعدةً انتاجيةً محليةً ينطلق منها لقاعدةٍ تصديريةٍ تسهم في تدفق العملات الصعبة وتزيد من الاستثمارات الداخلية.
وسعي المواطن تجاه شراء المنتج المحلي يتوقف على مدى جودة هذا المنتج وسعره في ضوء المنتج المستورد، ومن ثم ينبغي أن نحرص على تحقيق معايير الجودة التي كثيرًا ما ينادي بها سيادة الرئيس في العديد من اللقاءات خاصةً عندما تُفتح المشروعات الانتاجية من مصانعٍ وغيرها، وهذا يؤكد على ما تمت الإشارة إليه من ضرورة بناء قواعدٍ انتاجيةٍ محليةٍ يتلوها قواعد التصدير الخارجي التي تستهدف غزو الأسواق الإقليمية والعالمية.
ومنطلق التوعية بشراء المنتج المصري يقوم على أسبابٍ منطقيةٍ يأتي في مقدمتها تشجيع صناعتها الوطنية، ومن ثم تحسين مخرجات الاقتصاد في صورته النهائية التي نلمسها عبر جودة وكفاءة المنتج الشرائي، ولندرك أن قوة الدول تأتي من قوتها الاقتصادية التي تعتمد فيها على التصنيع ومسارات التصدير للشعوب المستهلكة، وهذا ما لا يخفى عن الجميع؛ حيث تسعى هذه الدول إلى حماية مصالحها بالعديد من الآليات التي يأتي في مقدمتها غمار التنافسية وتلبية متطلبات السوق العالمي.
ودعم المنتج المصري يعتمد على القوة الشرائية له، وهذا ما يتوجب على المواطن أن يدركه؛ فعندما نقوم بشراء منتجاتنا المصرية ترتفع معدلات الانتاجية وتنمو خطوطه وتتوافر فرص العمل وتزداد آليات التسويق، وتستطيع المؤسسات الإنتاجية أن تحقق الجودة من خلال توفير بعض المزايا والتي منها السعر المناسب وإخراج المنتج في صورة يرضى عنها المستهلك؛ بالإضافة لتوفير خدمات ما بعد البيع وفتح قنوات التواصل للسلع المعمرة.
ومما لا شك فيه تزداد الخبرة الإنتاجية بارتفاع معدلات الاستهلاك لدى المؤسسات وتتطور سبل التسويق عبر توظيف التقنية التي صارت تعظم من القيمة المضافة للمنتج، كما أن إقبال المصريين على شراء المنتج المحلي يؤدي حتمًا لتوطين الصناعة المصرية، ويدفع بمسارات التنمية بصورةٍ فاعلةٍ؛ حيث تزداد الأيدي العاملة المصرية في مقابل معدلات الاستهلاك المحلي، ومن ثم تطمح المؤسسات الإنتاجية المحلية لأن تفتح مساراتٍ للتصدير بعد خبرة نجاحها محليًا.
إننا نتطلع كشركاءٍ في بناء الجمهورية الجديدة أن نصل لقواسم مشتركةٍ تسهم في إحداث تنميةٍ اقتصاديةٍ تؤدي إلى تغلبنا على العديد من التحديات والمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها دول العالم بأسره؛ حيث إن وعينا الاقتصادي الصحيح السبيل الوحيد لتحقيق ما نصبوا إليه من أهدافٍ تنمويةٍ، ومن ثم يجب أن نتخلى عن رفاهية الاستهلاك، ونتمسك بمسببات نهضة الاقتصاد من خلال تشجيعٍ حقيقيٍ لمنتجاتنا الوطنية، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ينبغي أن نكون فاعلين بمطالبنا المشروعة تجاه مواصفات ومعايير جودة المنتج المصري.
ولندرك أن تقليص الواردات يعتمد حتمًا على الاكتفاء بالمنتج المحلي الذي يلبي الطلب ويفي بالاستهلاك العام، كما يسهم في زيادة الصادرات بشكلٍ تدريجيٍ، وهذا ما يحقق ماهية الاستقرار الاقتصادي التي ننشدها، وهنا نشير إلى أمر تقوم فلسفته على القناعة الذاتية وهو كماليات الرفاهية من سلع وخدمات والتي لا ننكر أهميتها لدى من يمتلك المقدرة المادية؛ لكن أولويات الاستهلاك العام تأتي في المقدمة.
وينبغي أن تتوافر الثقة المتبادلة بين القائم على الإنتاج والمستهلك من خلال بذل الجهد المتواصل والمستمر في تقديم الأفضل والذي ينال رضا المستهلك، وهذا الأمر يستوجب فتح قنوات تواصلٍ عديدةٍ ومتعددةٍ تستقبل من خلالها مقترحات التحسين وآراء المستهلكين ورصد المشكلات أو السلبيات التي ترتبط بالمنتج أو آلية تسويقه حتى وصوله ليد المستهلك، وعندما يشعر المستهلك أنه محور اهتمامٍ سيكون حريصًا على دعم المنتج المحلي من خلال حرصه على اقتنائه وتوعية الآخرين بذلك.
ومن أسباب دعمنا القوي تجاه شراء المنتج المصري، الرغبة الملحة للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي وتقليل حالة العوز لما يسمى بتوفير العملات الصعبة والتي تحتاجها البلاد في استكمال متطلبات مشروعاتها القومية، وبكل صدقٍ ينبع هذا التوجه من ولائنا وحبنا لوطننا الغالي وتضافرنا جميعًا في الحفاظ على مقدراته، والانتماء لترابه الغالي.
ونستطيع عبر دعمنا الشرائي للمنتج المصري أن نمكن الدولة من القيام بأدوارها الأكثر أهمية والتي تستهدف التنمية الشاملة لكافة المجالات بوطننا الحبيب، وهذا ينقلنا من بؤرة التعاطف الوجداني الشعبي إلى ممارسةٍ واقعيةٍ شعبيةٍ تؤكد على مظهرٍ مهم من مظاهر المواطنة الحقيقية متمثلًا في تقديم المصلحة الوطنية على رفاهيةٍ مؤقتةٍ.
وهناك مؤشرات طيبةٌ نرصدها ونشاهدها عن مقربة في سلوكيات كثير من أبنائنا الأكارم؛ حيث إقبالهم على شراء المنتج المصري من مستهلكات يومية تتعلق بالمأكل والمشرب، قناعةً منهم بتشجيع شراء المنتجات المحلية، وترجمة لصورة حب الوطن من خلال دعم مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية، ووعيًا بالتحديات المتنوعة التي تحيط بنا والتي تتزايد يومًا بعد يومٍ، ويأتي في مقدمتها التحديات الاقتصادية.
وفي ذلك رسالة طمأنةٍ بأن شعب مصر العظيم يمتلك من الوعي الرشيد ما سيحقق مقومات الأمن القومي المصري؛ فنراها يدعم ويصطف خلف دولته ومؤسساتها الوطنية وقيادتها الحكيمة التي دومًا ما تسعى أن تخفف عن كاهله عظم ثقل المعيشة، وتعمل جاهدةً لتنمية الاقتصاد الذي بات بوابة استكمال نهضة الوطن.
حفظ الله وطننا الغالي وقيادته السياسية الرشيدة أبدَ الدهر.
