قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن الاقتصاد المصرى مر بمراحل تطور كبيرة خلال السنوات الماضية فى إطار خطة الدولة لإجراء إصلاح اقتصادي جاد، مؤكدا على أهمية دعم التحول إلى آليات السوق ومعالجة الاختلالات النقدية والهيكلية التى تعانى منها الدولة المصرية على مدار سنوات، مؤكدا على أنه رغم الضغوط الاقتصادية التى تتعرض لها مصر بسبب الأزمات العالمية إلا أن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية دليل على التقدم الاقتصادى للدولة.
وأكد "محسب"، لـ "اليوم السابع"، على ضرورة تكثيف العمل فى القطاعين الزراعى والصناعى، من أجل خفض فاتورة الاستيراد التى تجاوزت الـ 87 مليار دولار سنويا، مطالبا بتقديم ضرورة الدعم اللازم للقطاع الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من مختلف المحاصيل الزراعة الاستراتيجية وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعى ومواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه مستثمرو القطاع الصناعى مع إعطاء أولوية كبيرة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تستورد بمليارات الدولارات منتجات لها بدائل مصرية، وهو ما يتطلب التوجه إلى المنتج المصرى لتشجيع الإنتاج المحلى الذى يساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى تخفيف الطلب على العملة الصعبة والتى أصبحت المشكلة الأكبر للاقتصادى المصري.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة مواجهة ارتفاع معدلات التضخم والارتفاع العام فى الأسعار، وحل أزمة سعر الصرف والنقد الأجنبى فى مصر مع ضرورة القضاء على السوق الموازية وإعادة استقرار سعر الصرف بشكل سريع، كونها أحد عوامل الجذب للاستثمار المحلى والأجنبى، مطالبا بترشيد الإنفاق الحكومى فى مختلف المجالات والاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير المستغلة فى مختلف المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها جميع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العآم لتحويل الشركات الخاسرة داخل هذا القطاع إلى شركات رابحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة