قال رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشانى، إن بلاده سددت جميع ديونها الخارجية المستحقة فى 2023، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بسداد ديونها لعام 2024.
جاء ذلك، خلال لقاء فى سويسرا على هامش مشاركة الحشانى فى أعمال الدورة 54 للمنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس، مع مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا غورغييفا، وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية مساء الثلاثاء.
وقال إن "تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية فى 2023"؛ دون تقديم أية أرقام.
وكانت بيانات البنك المركزى التونسي، أشارت إلى أن الديون المستحقة للعام 2023، فى حدود 11.714 مليار دينار (3.79 مليارات دولار).
وتعانى تونس من عجز فى ماليتها العامة، يضاف إلى تذبذب جزئى فى وفرة النقد الأجنبي، أثرت على أسعار السلع ووفرتها داخل الأسواق خلال العامين 2022 و 2023.
وشهدت العلاقة بين تونس والصندوق بعض السجال منذ 2022، مع تقدم الدولة لطلب برنامج إصلاحات اقتصادية وقرض مالى من الصندوق، إلا أنه شهد عقبات مرتبطة بشروط وضعها الصندوق، ورفضتها تونس.
واستعرض الحشانى خلال لقائه مع غورغييفا "المجهودات التى تبذلها الدولة فى مختلف المجالات، والتى أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية".
من ناحيتها، اعتبرت مدير الصندوق أن "تونس من بين الدول التى نجحت فى تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادى والمالي، رغم الصعوبات التى واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية".
وخلال 2023 واجهت تونس صعوبات اقتصادية تمثلت فى ندرة المواد الغذائية نتيجة صعوبة العوامل المناخية وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وصعوبات مالية حالت دون التزود بالحبوب من الخارج، علاوة على ضعف المحاصيل الزراعية نتيجة الجفاف.
