عندما نقوم بشراء المنتج المصرى نضخ الأموال فى الداخل المصري؛ فينعكس ذلك وبصورة مباشرة على المؤسسات الإنتاجية وتحدث التنمية المستمرة فى صورتها الشاملة، وتتباين الاستفادة ما بين الجميع؛ فتستطيع المؤسسة أن تفى بالتزاماتها ما بين رواتب لمنتسبيها وضرائب مستحقة للدولة وتجويد لمنتجاتها بشكل مستدام، وتوفر الدولة النقد الأجنبى ليتم تحويله فى مسارات مهمة، ويؤدى ذلك أيضًا لتوفير فى الأسعار بالنسبة للمستهلك المصرى، ومن تمكنه من شراء كافة احتياجاته، بما يحقق الرضا لديه.
ولبلوغ ما نستهدفه جراء التمسك بشراء المنتج المصرى يمكننا التنازل عن بعض المزايا التى قد لا تبدو جوهرية فى الأساس، والتى قد يكون منها على قدر من مستوى الرفاهية المتوافرة فى المنتج المستورد، أو ما يسمى بالعمر الافتراضى لبعض السلع المعمرة، أو ما يرتبط بالطعم والمذاق بالنسبة للمأكولات والمشروبات؛ بغية توفير فرص عمل بالمؤسسات الإنتاجية التى سوف تتضاعف خطوط الإنتاج لديها نتيجة لتدافع المصريين على الشراء، ومردود الاستثمار يعود على الجانبين البشرى والمادى.
ومن المنطقى أن الإقبال على شراء المنتج المصرى يسهم بشكل تدريجى فى زيادة الربحية ويزيد من رغبة المؤسسات فى الوصول لمستويات الريادة والتنافسية فيما تقدمه من إنتاج؛ حيث إن المناخ يؤدى إلى ذلك على كافة المستويات الإدارية والفنية والمهارية، ويدعم حدوث شراكة فاعلة بين المؤسستين البحثية والإنتاجية لمواكبة التطورات والعمل بأحدث التقنيات، وفتح مسارات الابتكار التى تؤدى لمزيد من الإنتاجية وتجويدها؛ كى تستقطب المستهلك ومن ثم يحرص على شرائها بكامل رغبته.
ونؤكد على أن الاستفادة مشتركة بين ما تفرزه المؤسسة البحثية وما تحققه المؤسسات الإنتاجية من تقدم يتناغم مع منظومة التطور العالمية؛ فلم يعد المنتج بعيدًا عن المستهلك رغم بعد المسافات؛ فقد أضحت استراتيجيات التسويق نافذة عبر الفضاء الرقمى الذى لا يقهر؛ لذا أكدت القيادة السياسية الحكيمة على ضرورة التسلح بالعلم والمعرفة فى شتى ميادين العمل والإنتاج؛ لنضمن تحقيق ما نصبوا إليه، ونحلق بركب التطور والتقدم الذى لا يهدأ ولا يتوقف؛ فالوتير متسارعة رغم ما يواجهه العالم من تحديات جمة.
ومن فوائد شراء المنتج المصرى إجبار المؤسسات الإنتاجية على انتهاج سياسة التقويم المستمر من أجل العمل بشكل مستمر على إرضاء العميل الذى يعد حجر الزاوية فى نهضة وتقدم وارتقاء هذه المؤسسات، ومن ثم تحاول هذه المؤسسات جاهدة على أن تستكشف وبسرعة أوجه القصور أو الاخفاقات وتعمل على معالجتها بصورة فورية، وتلتزم بأن تفى باحتياجات المجتمع وتراعى تطلعاته المستقبلية بصورة تعتمد على فلسفة التخطيط الاستراتيجي، حتى يمكنها الاستمرارية فى وسط تسود فيه التنافسية المحمودة.
ولا يقف الاستثمار فى شراء المنتج المصرى على الجانب المادى فقط، بل يتجاوزه لتنمية السلوك الاستهلاكى والاقتصادى لدى الفرد؛ حيث إن حرص المواطن على شراء منتج بلده يجعله يشارك فى تحمل المسئولية ويتربى عليها، وتلك التنشئة تشارك فيها الأسرة وكافة مؤسسات الدولة بشكل مقصود وممنهج؛ بما يعضد ماهية الولاء والانتماء لدى المواطن منذ نعومة أظافره، كما تنمى لديه طرائق تعظيم المنتج المصرى وآليات ترشيد الاستهلاك وسبل الإنفاق الحميدة فى ضوء الموارد والامكانات المتاحة.
ويكمن الاستثمار فى شراء المنتج المصرى فى تأهيل المواطن وجدانيًا لأن يشارك فى مراحل البناء والنهضة، ويصبح لديه جاهزية فى أن يتبع كافة الطرائق والاستراتيجيات التى تساعده على الاستقلالية والتحرر من حالة العوز أو الاحتياج لما هو غير متوافر، ومن ثم يستطيع أن يحدد أولوياته، ويروض ذاته بما يمكنه أن يحقق غاية حميدة تتمثل فى الوفاء لنداء الوطن الذى يسكن فى وجدانه ويعشق ترابه ويتعلق بمكنونه.
والتركيز على شراء المنتج المصرى يؤدى بالمؤسسات الوطنية الرسمية وغير الرسمية لأن تعمل جاهدة على تعظيم وتوطين مراحل صناعتها؛ حيث تحاول توفير المورد الخام وتصل به إلى مرحلة الإنتاج القابل للاستهلاك، وهذا الأمر له مردود اقتصادى بحت، يتمثل فى تحقيق القيمة المضافة للمنتج المحلي، وبتنامى الخبرة تصل المؤسسات بهذا المنتج لمستوى التنافسية؛ بغية أن ينال القبول على المستويين المحلى والعالمي.
إننا نمر بفضل الله تعالى بفترة استثنائية وفرت فيها الدولة المصرية سبل ومقومات التنمية الصناعية وشتى أنماط الاستثمار لكل من يرغب فيه سواءً أكان مصريًا أو عربيًا أو أجنبيًا على الأراضى المصرية بغية فتح أسواق تستوعب الطاقات البشرية القادرة على العطاء فى شتى مجالات العمل، ومن ثم وجهت القيادة السياسية الحكيمة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم قطاع الصناعة المصرية.
حفظ الله وطننا الغالى وقيادته السياسية الرشيدة أبدَ الدهر.
