عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعا لمتابعة موقف التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، والإجراءات القانونية التى تم اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، ومتابعة تراخيص البناء، وموقف أراضى أملاك الدولة المستردة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالمحافظة على الرقعة الزراعية، وأراضى أملاك الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمهندس محمد شعبان مدير عام التخطيط العمرانى، وعماد الدين جمعة مدير عام التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن.
خلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، على كافة مسئولى الجهات المعنية، باستمرار أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مع المتابعة الدورية، لعدم عودة تلك التعديات مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، عقب تنفيذ الإزالة، باعتبارها عاملاً رادعاً للحد من هذه الظاهرة.
ووجه محافظ الفيوم، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومدير عام التخطيط العمرانى، ومدير عام التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، بإعداد بيان تفصيلى يتضمن مراجعة كافة أعداد المحاضر التى حُررت من مجالس المدن الستة، ضد المخالفين المتعدين على الأراضى الزراعية وتم إرسالها للنيابة العامة، مع توصيف كل مخالفة على حدة، وذلك فى أسرع وقتٍ ممكن، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المتعدين، والمسئولين المقصرين فى هذا الملف، للضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالرقعة الزراعية ومقدرات الوطن.
كما وجه المحافظ، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومدير عام التفتيش المالى والإدارى، ورؤساء المراكز والمدن، بمعاينة كافة أراضى أملاك الدولة التى تم استردادها، على أرض الواقع، لاستغلالها الاستغلال الأمثل خلال المرحلة المقبلة، والتأكد من عدم التعدى على تلك الأراضى مرة أخرى، مع إعداد بيان تفصيلى بهذا الشأن، يعرض على المحافظ شخصياً.
كما وجه المحافظ، مدير عام التخطيط العمرانى، بإعداد بيان تفصيلى بأعداد تراخيص المبانى التى تم استصدارها بداية من شهر مايو 2020، وكذا تراخيص استئناف الأعمال بداية من مايو 2021، مصحوباً ببيان تفصيلى لكل رخصة من التراخيص التى تم استصدارها على حدة، موجهاً رئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومدير عام التفتيش المالى والإدارى، ومدير عام التخطيط العمرانى، بمعاينة موقع كل رخصة على أرض الواقع، مع التأكد من تاريخ صدورها ومدة أعمالها الإنشائية، وإعداد بيان توصيفى بتلك الاجراءات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة