أكدت الحكومة استهداف إعادة هيكلة الدين الخارجي وخفض نسبته للناتج المحلي إلى الحدود الآمنة، مع زيادة السيولة الدولية، وتحجيم القروض قصيرة الأجل، لتصبح في حدود 6% - 8% من حجم الدين الخارجي بنهاية عام 2025/2026.
يأتي ذلك حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للسنة المالية الجارية 2023/2024، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، وسط استهدافها زيادة معدلات الاستثمار.
ويتحقق ذلك في ضوء استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عدة مصادر منها الاعتماد الأساسي على المنح الدولية طويلة الأجل والتمويل الميسر طويل الأجل كمصدر تمويلي بديل للقروض قصيرة الأجل.
وتشير خطة التنمية إلى أن رفع معدلات الاستثمار لمستويات لا تقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي يُعد شرطا ضروريا لإحداث الطفرة التنموية المستهدفة، والنهوض بمعدّل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى المستويات المرتقبة المنشودة (8%) بحلول عام 2030.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة