رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "اوعى تقع في الفخ"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، صادرا من محكمة الأسرة، يتصدى لألاعيب إنذار الطاعة وإرهاق الزوجة ماديا في رفع دعاوى الاعتراض، فقد قام الزوج بعمل أكثر من إنذار طاعة، وبعد الاعتراض عليه كل مرة يقوم بالتنازل عنه بالجلسات لإرهاقها ماديا ومنع المحكمة من نظر طلب التطليق لإستحكام الخلاف.
إلا أن المحكمة بأخر اعتراض علي انذار الطاعة الأخير قُدم لها مستندات تثبت سوء نية الزوج بتنازله عن الإنذارات السابقة والإنذار موضوع الدعوى، والمحكمة علقت الفصل في انذار الطاعة الأخير والتنازل عنه وفصلت في الطلاق أولا، ثم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة رغم تنازل الزوج عنه، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 3431 لسنة 2023 بشأن اعتراض على إنذار طاعة.
وبحسب "المحكمة": وحيث أنه متى استقام ما تقدم وبالبناء على جميعه، وكانت المدعية قد أقامت دعواها بإعتراضها على إعلان المدعى عليه لها بالدخول فى طاعته، وكانت المحكمة قد تدخلت بين طرفي التداعى لإنهاء النزاع صلحاً باستمرار الزوجية بينهما وحسن المعاشرة إلا أنها عجزت عن الإصلاح بينهما لرفضه، وتبينت المحكمة أن الخلاف مستحكم بينهما، وكانت المدعية قد طلبت تطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة لاستحكام الخلاف، فبعثت المحكمة حكمين أحدهما عن المدعية والآخر عن المدعى عليه لموالاة مساعى الصلح بينهما إلا أنهما عجزا عن الإصلاح بينهما كل - لسبب ارتأه واقترحا تطليق المدعية على المدعي عليه لاستحكام الخلاف مع استحقاقها لكافة حقوقها المالية الشرعية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة