ورد في المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك، عقوبات رادعة، تتصدى لظاهرة جشع بعض التجار الذين يلجأون الى إخفاء بعض السلع الهامة أو رفع أسعارها في مخالفة لأحكام هذا القانون.
ونص هذا التشريع على عقوبة تلاحق كل من أخفى سلعة للجمهور متى كانت تلك السلعة تندرج تحت بند السلع الاستراتيجية المعدة للبيع، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة عام وغرامة مالية تصل الى 2 مليون جنيه، عن جريمة إخفاء واحتكار بعض السلع الاستراتيجية.
ونص القانون ايضا على عقوبة تصل إلى إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس، لكل من قرر رفع أسعار السلع على المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة