شهد الأسبوع المنقضي، انتهاء مدة الإشراف القضائى على العملية الانتخابية طبقا لنص الدستور، والتي انتهت في 17 يناير الماضي، حيث أعطى دستور 2014 المعدل 2019، مهلة 10 سنوات لإنهاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية، وبمقتضى الدستور فقد تم إنشاء هيئة مستقلة بمسمى الهيئة الوطنية للانتخابات، تكون مهمتها إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
ووفقاً لنص المادة 208 فإن «الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.»
وقال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن انتخاب رئيس الجمهورية تم تحت إشراف قضائي كامل قبل انتهاء الموعد الدستوري المحدد له، بينما الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فالهيئة الوطنية لها الحق في الاستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية "النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة" على أن يتم تدريب الإداريين في الإشراف على العملية الانتخابية.
وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن استمرار الجهات القضائية الحالية في الإشراف على العملية الانتخابية " القضاء الإداري والقضاء العادي ومجلس الدولة وغيرها" فإنها بحاجة لتعديل من مجلس النواب ، قائلا: "إذا ارتأى المشرع العادي ضرورة استمرار الإشراف القضائي على النحو الحالي فإن هناك حاجة لتعديل النص الدستوري القائم".
وأضاف أن الإشراف القضائى كان كاملا بانتخاب رئيس الجمهورية وليس له أي علاقة بموعد التنصيب وحلف اليمين والتي أكد الدستور بشأنها على ضرورة أت يقسم الرئيس المنتخب، يقسم اليمين أمام مجلس النواب ويتمثل موعد انتهاء الولاية الحالية في 1 أبريل 2024".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة