وكان مجلس الوزراء اللبنانى أقر في 12 سبتمبر الماضي مشروع قانون موازنة العام المقبل 2024، لتكون المرة الأولى التي يقر فيها المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة ضمن المهل الدستورية قبل بداية العام منذ عام 2002.

وعقد مجلس النواب اللبناني آخر جلساته العامة في 15 ديسمبر الماضي، وأقر خلالها اقتراح قانون يمدد خدمة قائد الجيش اللبنانى لمدة عام، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، وذلك بحضور الأغلبية اللازمة لانعقاد الجلسة، وفي غياب كتل نيابية قاطعت الجلسة؛ بسبب الخلاف المستمر بين الفرقاء السياسيين حول دستورية انعقاد جلسات تشريعية لمجلس النواب في ظل الفراغ الرئاسي في البلاد، وذلك انطلاقا من مسئولية مجلس النواب عن انتخاب رئيس جديد للبلاد في جلسات مخصصة لهذا الغرض.