تمتلك مصانع وشركات قطاع الأعمال فرصا كبيرة ؛لزيادة بل ومضاعفة الصادرات عدة مرات من خلال ازدياد الطلب العالمى على تلك النوعية من المنتجات على رأسها الأسمدة والألومنيوم والسبائك ومستقبلا الغزل والنسيج بعد انتهاء مشروع التطوير.
وفى حين سهولة تلك الفرص إلا إن الشركات تعانى في الوقت نفسه من عدة عوامل تعوق دون زيادة الصادرات لعل من أبرزها الطاقة الإنتاجية للمصانع ، بمعنى إنه لكى يتم زيادة الصادرات لابد من زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع ،وهذا الأمر يمكن تنفيذه من خلال اتجاهين ،الأول والأسرع هو إجراء الصيانات اللازمة والتحديثات لزيادة الطاقة حتى حدود الطاقة القصوى.
والاتجاه الثانى التوسع فى تلك النوعية من الصناعة، وهو ما دفع وزارة قطاع الأعمال العام للبدء في اتباعه من خلال السعي لتدشين أكثر من مصنع لصناعة الألومنيوم والفويل ومنتجات أخرى بشراكة القطاع الخاص العالمى والعربى، وبالتالى هذا الأمر سيزيد الصادرات من الألومنيوم ومنتجاتها لتلامس حاجز المليار دولار سنويا .
نفس السيناريو السابق يمكن تطبيقه على صناعة الأسمدة في مصانع كيما والنصر للاسمدة بالسويس وسماد طلخا الدلتا للاسمدة بالدقهلية ،والسبائك الحديدية في أسوان، بل وعلى الصناعات الأخرى ذات القابلية للتصدير بشكل كبير مثل الأسمدة والكيماويات وغيرها ،وبالتالي يمكن تصدير منتجات ما بين 3 إلي 4 مليارات دولار منها، وكلها صناعات لها جاذبية كبيرة في السوق.
يضاف إلى ما سبق صناعة الكوارتز والرمل الزجاجي ، وتمتلك شركة سيناء للمنجنيز كميات هائلة في المحاجر التابعة لها ،وهناك العديد من المناطق وتلك الصناعة ثروة حال استغلالها بالشكل الأمثل وجذب استثمارات فيها يمكنها التصدير بما لا يقل عن 10 مليارات دوولار سنويا من خلال القيمة المضافة على الرمل وغسله وتصنيعه ،علاوة على الاستغلال الأمثل لخام الفوسفات ومنتجاته فى شركة النصر للتعدين والاستمرار فى تحقيق معدلات مرتفعة من الصادرات.
أما زيادة صادرات الغزل والنسيج ل 5 مليارات دولار فإن هذا سيحتاج أولا للانتهاء من تدشين المصانع الجديدة بتكلفة تزيد على 33 مليار جنيه ، وثانيا التشغيل وفق الطاقة التصميمة، وثالثا استعادة العملاء السابقين للشركات والتصدير بشكل تنافسى من حيث السعر والجودة تحت شعار القطن المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة