أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة تحقق طفرة كبيرة فيما يتعلق بالعدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا والطعون التي تنظرها، مشيرًا إلى أن المحكمة نجحت في الفصل فيما يناهز الألف و400 قضية خلال العام القضائي الماضي.
وأشار المستشار بولس فهمي – خلال مؤتمر صحفي عالمي اليوم السبت – إلى أن ذلك المعدل من الفصل في القضايا بما يحقق العدالة الناجزة يضع المحكمة الدستورية العليا في مرتبة متقدمة بين نظيرتها في مختلف دول العالم ووفق شهادات وإشادات المحاكم المناظرة في ألمانيا وإيطاليا.
ولفت رئيس "الدستورية العليا"، في إجابته على الصحفيين الأجانب خلال مؤتمر "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، إلى ما حققته المحكمة من إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، ومنها عضويتها في جمعية المحاكم الدستورية العليا، وكذلك الهيئات الدستورية الإفريقية – التي تعد أحد أذرع الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى الأخذ برأي المحكمة الدستورية العليا في مفوضية فينسيا للقضاء الدستوري.
وأضاف أن المحاكم العليا والمحاكم والهيئات الدستورية العليا في مختلف العالم؛ حريصة على عقد بروتوكولات تعاون مع المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع رئيس المحكمة الدستورية العليا في دولة بيرو بأمريكا الجنوبية خلال الشهر المقبل.
وثمن المستشار بولس فهمي، عاليًا ما جاء في نصوص دستور 2014 من تحقيق كفالة لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطنين، مستشهدًا بأن خضوع مراكز إعادة التأهيل التابعة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية لإشراف النيابة العامة كجزء من السلطة القضائية هي تجربة تقدمية مهمة لا يوجد ما يضاهيها في العديد من الدول المتقدمة.
وشدد رئيس "الدستورية العليا" إلى أن حرص المشرع الدستوري على إخضاع العديد من المؤسسات إلى السلطة القضائية يعد بمثابة انتصار كبير للعدالة وضمانة للصون حقوق المواطنين، مشيرًا إلى الحكم الصادر عن المحكمة بشأن الفصل في حق الإخطار لتنظيم الاجتماعات والمظاهرات السلمية، وأن الجهة الإدارية إذ ما ارتأت تأثير ذلك على سلامة المواطنين أو غيرها من الأسباب هي من عليها اللجوء للقضاء وليس مقدم الطلب.
وتطرق المستشار بولس فهمي إلى تنظيم الدستور لحق رئيس الجمهورية التشريعي، ووضع الضوابط الشكلية والموضوعية لهذا الحق؛ من خلال نظر مجلس النواب للتشريعات التي يقرها رئيس الجمهورية في حالة عدم انعقاد مجلس النواب فور انعقاده والبت في تلك التشريعات سواء بإقرارها أو إقرارها بصفة مؤقتة؛ بما يضمن رقابة السلطة التشريعية على الحق الممنوح لرئيس الدولة.
وأضاف أن التكامل بين السلطات ضرورة؛ لاسيما فيما يتعلق بتسيير المرافق العامة والحياة اليومية وأن رئيس الجمهورية صاحب سلطة تشريعية استثنائية، كما أن ما يصدره من تشريعات تخضع للرقابة الدستورية اللاحقة من المحكمة الدستورية العليا.
حضر المؤتمر الصحفي اليوم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، وأعضاء لجنة العشرة ولجنة الخمسين لصياغة دستور 2014.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة