أقر القانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، بإنشاء المجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، ويكون للمجلس أمانة فنية يناط بها إنجاز المهام التي يكلفها بها المجلس لتسيير العمل به .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس، وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وفقا للمادة 9 من القانون، يختص المجلس بالآتى:
1 - وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا بما يكفل حماية المستهلك وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الصناعة الوطنية والتجارة ورفع كفاءة المعامل وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية .
2 - التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس وأجهزته وأوعيته والكميات المحددة وبطاقات البيانات والضبط الكمي للمنتجات في جمهورية مصر العربية، وذلك كله بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال .
3 - جميع الأمور ذات الصلة بتنظيم أنشطة القياس والمعايرة (المترولوجيا) بجميع فروعها العلمي والقانوني والصناعي ضمانا لجودة ومناسبة خدمات القياس والمعايرة .
ويتعين على جميع الجهات العاملة في مجال المترولوجيا الالتزام بما يصدره المجلس من ضوابط وسياسات واستراتيجيات، وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من المختصين أو ذوي الخبرة لمراجعة تطبيق ذلك، وتقدم اللجنة تقريرا بنتيجة عملها للمجلس ليتخذ ما يراه في شأنه.
