أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها بالخروج عن طاعته ورفضها العودة لمسكن الزوجية والتحايل للاستيلاء على نصف مليون جنيه من أمواله، ليؤكد:" أعمل بالخارج وأرسل أموالا لزوجتى شهرياً لسداد الأقساط الخاصة بشقتنا وقطعة أرض قمت بشرائها لتقوم بالتخلف عن الدفع والاستيلاء على مبلغ مالي".
وتابع الزوج:" لم أقصر فى مصروفاتها أرسل لها ما يزيد عن 60 ألف جنيه نفقات لها وأولادى كل شهر، ولكنها بالرغم من ذلك لاحقتنى بالدعاوى واتهمتنى بعدم الإنفاق وطالبتنى بمتجمد نفقة 40 شهر مدة غيابى خارج مصر، وهجرت منزل الزوجية وفشلت كل الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ولاحقتنى بعشرات الدعاوى باتهامات كيدية".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"زوجتى استولت على مصوغات ومنقولات ولاحقتنى بدعوى تبديد، كما أقامت ضدى دعوى طلاق للضرر، وتسببت فى تدمير زواجنا، وقدمت المستندات التى تثبت عنفها ضدى، بعد أن دمرت حياتى، ولاحقتنى بالتهديدات، وقامت بافتعال الخلافات، وتسببت لى بالأذى والضرر، وابتزتنى وبددت أموالى".
وتعتبر نفقة المتعة وفقاً للقانون ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى.
كما أنه يجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة