قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة قدمت مظلة اجتماعية متكاملة كان أهمها مشروع تكافل وكرامة، ونجحت فى إعادة الهيكلة فى هذا الملف وصمان وصول الدعم لمستحقيه، وهذا ما كان غائب في السنوات الماضية، ولكن يظل هناك اشكالية يشمل وجود عجز فى أعداد موظفي الاستبيان بوحدات التضامن الاجتماعي، مشيداً بمبادرات الدولة التى حولت الدعم النقدي الى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير من خلال برنامج فرصة وغيرها من المبادرات، فضلا عن دورها فى دعم ذوى الهمم والخروج بقوانين هامة كان على رأسها صندوق قادرون باختلاف وقانون رقم 10 لسنة بشأن2018 الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأوضح نائب التنسيقية، خلال تصريحات لليوم السابع، أن الدولة عكفت على تطبيق بنود الدستور من خلال الاهتمام بكافة فئات المجتمع من الطفل وصولا الى الشباب والمرأة وحتى كبار السن من خلال قانون حقوق المسنين وتقديم الرعاية الطبية لهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة