اتخذ مجلس إدارة جهاز شئون البيئة قرارا بتعديل القوائم الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى، لحين الانتهاء من قانون البيئة الجديد، وأنه تم وضع عدد من الاشتراطات الخاصة، لبعض المشروعات، التى تتضمن أخذ موافقة من المحليات ويتم تنفيذها، دون الحاجة لإعداد دراسة بيئية، حيث يتولى جهاز شئون البيئة التفتيش على المنشآت مما سهل على المستثمر، وعلى جهاز شئون البيئة للتركيز على المشروعات الكبيرة ذات الأولوية، حيث تحرص الوزارة على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين، من أجل ضخ المزيد من والاستثمارات فى مصر.
وشددت وزارة البيئة على ضرورة إزالة أى عقبات أوتحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، ومن بينها إجراءات الحصول على الموافقات البيئية من قبل الوزارة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، إذ أن الموافقة البيئية تتم بناء على تقييم دراسة الأثر البيئى التى تتم من خلال الاستشاريين المعتمدين من الوزارة .
جدير بالذكر، أنه تم تشكيل لجنة تضم عددا من الوزارات المعنية مؤخرا، تجتمع بشكل دورى لاستكمال كافة البيانات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى تسهيلاً على المستثمرين، حيث أن إصدار وزارة البيئة الموافقة البيئية بعد مراعاة تنفيذ الاشتراطات اللازمة أثناء إنشاء المنشأة الصناعية، تستغرق وفقاً للقانون حوالى 30 يوما حتى يحصل المستثمر على الموافقة البيئية، وتم اختصار هذه الدورة المستندية إلى 7 أيام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، خلال الربط الإلكترونى عن طريق ممثلين من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة