جاء إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني لاستئناف أعمال الجلسات للمرحلة الثانية استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، بهدف التعامل الفعال مع التحديات الحالية، على أن يتم إفراد الفترة الأولى من الجلسات لتلك القضايا، والمنتظر أن تكون وثيقة "أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة "2024 - 2030"، إحدى الأوراق الرئيسية على طاولة المناقشات.
وأكد سياسيون وخبراء لـ"اليوم السابع" أن إجراء حوار اقتصادي يأتي انطلاقاً وتأسيساً على نجاح المرحلة الأولى من الحوار الوطني المصري، والذي سيتيح فتح مزيد من الآفاق نحو الحلول الجادة و مناقشة و تبادل وجهات النظر المختلفة بشأن التحديات الاقتصادية، خاصة وأن القيادة السياسية تعوّل على تلك المنصة في أن تجري حوار تفاعلي جاد، ينتهي إلى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلي، طبقا للظروف المناسبة والإمكانات الحالية.
وأثنى النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحوار الاقتصادي وإفراد الفترة الأولى من المرحلة الثانية لقضايا المحور، قائلا "فكرة الحوار في حد ذاتها تتيح فتح الآفاق لمزيد من الحلول الجادة و مناقشة و تبادل وجهات النظر المختلفة، ووضع مشاكل الدولة أمام المواطنين لتقديم رؤى حقيقية ومن الواقع الفعلي"
وأشار "سالم" إلي أن الدولة تساند المواطن وتهتم ببرامج الحماية الاجتماعية حتى تمتص ولو جزء من تداعيات التضخم ولكن الارتفاع المتتالي في التضخم السنوي وزيادة المخاطر الاقتصادية يلتهم هذه الجهود المبذولة من الدولة، موضحا أن إشادة الرئيس بقوة ووعي الشعب المصري في تحمل الضغوط هي رهان جديد على مواقف الشعب المصري العظيم الذي يعلم جيدا ان استقرار وأمن مصر قبل أي شيء .
وقال وكيل لجنة الخطة إن الدولة المصرية تمر بتحديات اقتصادية تتطلب تضافر جميع الجهود، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي خاضتها الدولة منذ سنوات عديدة.
وأشار "سالم" إلى أن مصر قادرة على مواجهة التحديات وعبور الأزمات والتاريخ شاهد على ذلك، مطالبا بضرورة التوسع في عدد الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين المشاركين في الحوار ودعوة جميع الاتحادات والغرف والكيانات الممثلة لكافة المناحي المرتبطة بالاقتصاد من تجارة وصناعة وخلافه.
كما أضاف "سالم" أنة لابد من إتاحة فرصة أكبر في مساحات الوقت للمشاركين في الحوار للإدلاء بوجهة نظرهم كاملة وزيادة عدد الاجتماعات والجلسات المتعلقة بذلك ، مع الحرص علي أن يكون جانب الخبراء والأكاديميين والمتخصصين الاقتصاديين هو المكون الرئيسي في الحوار وليس الجانب السياسي والحزبي .
ومن جانبه قال إسماعيل الشرقاوي، مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطني إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار اقتصادي أعمق هو نوع من المصارحة والمكاشفة مع الشعب المصري، مشيرا إلى أن الشأن الاقتصادي لابد وأن يكون له الصدارة الآن على مائدة الحوار بمشاركة جميع الأطراف المعنية في صناعة السياسات الاقتصادية وجميع طوائف الشعب المصري.
وأوضح أن ملفات المحور الاقتصادي أصبحت قضية الجميع، مما سيتيح فرص أكبر للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة من خلال حلول غير تقليدية، مشيرا إلى أن الدعوة جاءت في توقيت هام للغاية في ظل التحديات التي يمر بها العالم والتي تتطلب تضافر الجميع من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية تعبر عن الجمهورية الجديدة.
وأشار مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطني، إلى أن مصر تمتلك الكثير من الخبرات في القطاعات الاقتصادية بما لديهم من حلول آليات تنفيذ بعيدا عن فكرة التنظير، موضحا أن الفترة القادمة تتطلب خارطة وهوية اقتصادية واضحة فنحن في أمس الحاجة إلى حوار جاد يتضمن أطياف مختلفة من مدارس اقتصادية للخروج بتوصيات واقعية قابلة للتنفيذ على الأرض كذلك يجب أن يشارك المواطن المصري في هذا الحوار ليكون أكثر إطلاعا على الأوضاع الاقتصادية وتفهم طبيعة التحديات وحتى لا يكون فريسة لأعداء الوطن من خلال بث الشائعات.
وأوضح أن لجنة الزراعة والأمن الغذائي تسعى خلال المرحلة الثانية لاستكمال مناقشتها فيما يخص التعاونيات الزراعية ودعم الفلاح المصري، إلى جانب قضايا جذب المستثمر للقطاع الزراعي وتقليل الفاتورة الاستيرادية لجميع المدخلات الزراعية وغيرها.
ويؤكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار اقتصادي شامل، مشيرا إلى أن الدعوة تأتي في توقيت دقيق نظرا للمتغيرات الاقتصادية الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى فيما يتعلق بارتفاع معدل التضخم ونقص السيولة الدولارية واتساع نشاط السوق الموازية.
وقال "أبوزيد"، لـ "اليوم السابع"،إن الدعوة بالأساس هى دعوة تخصصية للخبراء والمتخصصين فى الشأن الاقتصادى والذى شرفت ان أكون أحد المساهمين فى المشروع البحثى الذى خرج عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والذى تبلور عنه وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الست سنوات المقبلة والتى نعمل عليها حاليا للخروج بتوصيات تنفيذية نستطيع صياغتها فيما بعد إلى سياسة اقتصادية مالية أو نقدية تساهم فى معالجة الوضع الحالي على المدى المتوسط والبعيد.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا ما يميز هذا الحوار الاقتصادي الذى دعا إليه الرئيس عن الحوار الوطنى القائم والذي يخاطب للمعنيين بالاقتصاد أما الحوار الوطنى فهو متاح لجميع الأطراف السياسية والمجتمعية وكافة شرائح المجتمع فى الإدلاء بآرائهم بغض النظر عن ما يمكن تطبيقه من عدمه.
فيما قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحوار وطني اقتصادي، تأتي انطلاقاً وتأسيساً على نجاح المرحلة الأولى من الحوار الوطني المصري في خلق حالة ناجحة من التآلف السياسي والاقتصادي والمجتمعي بين مختلف القوى السياسية بمختلف انتماءاتهم وأيدلوجياتها، وكذلك التوافق بين الخبراء الاقتصاديين والمختصين حول متطلبات المرحلة الحالية وتطلعات الشعب المصري خلال المرحلة المقبلة ، وهو أمر حاز على رضاء شعبي خاصةً بعد إعلان الرئيس السيسي والحكومة المصرية عن خروج بعض من توصيات ومخرجات اللجان المختلفة بالمحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي لحيز التنفيذ .
وأضاف "عادل" لـ "اليوم السابع"، أن الدعوة لحوار وطني اقتصادي، تُعد استجابة من الرئيس لضرورة مُلحة في ظل تحديات و تقلبات اقتصادية عالمية وأيضاً سياسات مالية ونقدية واستثمارية أصبحت في حاجة إلى إعادة النظر فيها وتغييرها ووضع سبل للخروج من الأزمة الاقتصادية الداخلية حالياً وعلى رأسها الأزمة المزمنة المتمثلة في الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والسوق الموازي والتي تسببت بصورة مباشرة في ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وارتفاع معدل التضخم وتراجع معدلات الاستثمار والإنتاج .
وأشار الخبير الاقتصادي إلى تزامن تلك الدعوة مع طرح مجلس الوزراء المصري وثيقة التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠ مما يجعل الدعوة لحوار وطني اقتصادي مجتمعي يجمع بين واضعي السياسات وصانعي القرار من الحكومة المصرية والخبراء الاقتصاديين والمختصين فرصة حقيقية لمناقشة المستهدفات الاقتصادية والتنموية ومعالجة أية أوجه قصور أو استيضاح أي نقاط أو آليات تنفيذ غير واضحة بها، مما يضمن نجاح تنفيذ وتحقق ما ورد بها ، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري خاصةً في مثل هذا التوقيت الذي أصبح فيه تحقيق الأمن الصناعي والغذائي هو السبيل الوحيد لمعالجة المشكلات والخروج من الأزمات .
وأوضح أن أهم ما يميز هذا الحوار عن الحوار الوطني في المرحلة الأولى منه ، هو أنه سيكون أكثر تخصصاً وتعمقاً في الشأن الاقتصادي و سيركز على وضع الحلول وآليات التنفيذ دون الخوض في المشكلات التي أصبحت معلومة للجميع، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته ودعوته لذلك الحوار .
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمناء حدد مدة أسبوعين تنتهي في 11 فبراير لتلقي تصورات مكتوبة من الكيانات والأفراد، للأمانة الفنية للحوار عبر نفس وسائل الاتصال الثابتة، على أن تكون محددة ومفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة.
