واضح أن الاحتلال الإسرائيلى يواصل محاولات الابتزاز والضغط انتقاما من كل خطوة تتخذها المنظمات الدولية، وبداية من مهاجمة أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، الذى انتقد سياسات العقاب الجماعى، وصولا إلى محكمة العدل الدولية التى أصابت قرارها ضد إسرائيل، الاحتلال بمزيد من الهيستريا، أمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خرج عن سياق الازدواجية الأمريكية والغربية، عندما طالب أمام مجلس الأمن جميع الأطراف بـ«ضرورة احترام القانون الإنسانى الدولى، واحترام المدنيين والمستشفيات ومرافق الأمم المتحدة»، جوتيريش واجه هجوما من إسرائيل وحلفائها.
نفس الأمر عندما مارست الولايات المتحدة والغرب ضغوطا على محكمة العدل الدولية، حتى لا تقبل الدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها الاحتلال الإسرائيلى بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ثم قبول المحكمة للدعوى وقرارها بقبول الدعوى ورفض الطلب الإسرائيلى برفض الدعوى وإلزام إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية فى غزة والتحريض المباشر عليها.
رد الفعل جاء عندما ردد مسؤولون إسرائيليون سلسلة من الأكاذيب زعمت تورط عاملين فى وكالة الأونروا فى هجمات 7 أكتوبر الماضى ضد إسرائيل، وهى الادعاءات التى قادت دولا من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا وفنلندا وإيطاليا، لإعلان تعليق التمويل الإضافى للوكالة، فى وقت تتزايد فيه احتياجات أهالى غزة للمساعدات وسط ظروف إنسانية قاسية فاقمت برودة الشتاء من حدتها.
موقف الولايات المتحدة وما تبعتها من دول، تجاه الأونروا، يعكس محاولة التفاف على قرارات محكمة العدل الدولية وما نصت عليه من إلزام إسرائيل باتخاذ مايلزم لإنهاء الوضع الكارثى بالقطاع، ويعد محاولة لتفريغ تلك القرارات من مضمونها وآليات تحقيقها.
وأمام حملة التشويه، أكدت الأونروا أنها فتحت تحقيقا داخليا فى الاتهامات، حيث قال فيليب لازارينى المفوض العام للوكالة: «زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات حول الضلوع المزعوم لعدد من موظفى الأونروا فى الهجمات على غلاف غزة ولحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قرارا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير».
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أكد أن المنظمة تتخذ إجراءات عاجلة عقب الادعاءات الخطيرة للغاية ضد عدد من موظفى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين «الأونروا»، وقال فى بيان صحفى: «لا يجب أن يُعاقب عشرات الآلاف من النساء والرجال الذين يعملون مع الأونروا، والكثيرون منهم يعملون فى بعض أخطر الأوضاع لعاملى الإغاثة، حيث يعتمد مليونا مدنى فى غزة على المساعدات الحيوية المقدمة من الوكالة لبقائهم اليومى على قيد الحياة»، وذكر أن التمويل الحالى للأونروا لن يسمح لها بتلبية جميع متطلباتهم فى شهر فبراير.
بدورها، قالت منظمة التحرير الفلسطينية، إن هناك مخاطر سياسية وإنسانية «كارثية» تترتب على قرار وقف دعم الأونروا من جانب بعض الدول، وطالبت منظمة التحرير الفلسطينية الدول التى علقت تمويلها للأونروا بالتراجع فورا عن قراراتها، وحسب عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا، فإن هناك الآلاف من الجوعى فى قطاع غزة، مضيفا أن المساعدات الإنسانية التى تدخل القطاع تكفى لـ8 % فقط من احتياجات الشعب الفلسطينى.
أكاذيب الاحتلال هى استمرار لسلاسل الأكاذيب التى رددها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى محاولة لتعليق جرائمهم على شماعات الآخرين، ومنها كذب محامى الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، وترويج الأكاذيب فى مواجهة الجرائم الثابتة بالبينة والقرائن والشهود والفيديو والأقمار الصناعية، وتصريحات رئيس الوزراء ووزير الدفاع ونائب رئيس الكنيست وغيرهم، تعلن بوضوح النية فى القضاء على سكان غزة، لكن محاموهم رددوا الأكاذيب أمام المحكمة وزعموا أنهم غير مسؤولين عن منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وهو ما رد عليه وفنده رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، بصورة قاطعة بأن معبر رفح مفتوح من الجانب المصرى، وأن المنع يأتى من الاحتلال، وأعلنت مصر على لسان الرئيس وكل المسؤولين أن معبر رفح من الجانب المصرى مفتوح بلا انقطاع، وحذروا الجانب الإسرائيلى من منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع وطالبوهم بالتوقف عن تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
نفس الأمر فيما يتعلق بالكذب الإسرائيلى لمحاولة حول تهريب الأسلحة، فند كثيرا من الأكاذيب الإسرائيلية التى اعتادت قوات الاحتلال على ترويجها فى محاولة للبحث عن شماعة تعلق عليها فشلها على أكثر من جبهة، خاصة ما نشرته الصحف الإسرائيلية عن ضلوع جنود وضباط فى سرقة أسلحة وبيعها، بجانب اختراقات داخل جيش الاحتلال، وعجز عن مراقبة الحدود.
أكاذيب الاحتلال وحملاته العدائية ضد مصر، هى فى الواقع رد فعل على خطوط مصر الحمراء، والدعم الشعبى والرسمى المصرى للفلسطينيين وحقهم فى دولتهم، وإدانة جرائم الاحتلال، وأن الاحتلال اعتاد الكذب والتحريض، وأخيرا رغبة فى الانتقام من قرار محكمة العدل الدولية، بالتحريض على وكالة الأونروا، لوقف تمويلها إمعانا فى الحصار والتجويع للفلسطينيين فى غزة.
