إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم القطاع الخاص كونه شريكًا أصيلًا في التنمية الوطنية يشير إلى أن أسواق العمل والإنتاج باتت منفتحة للجميع؛ فما تقدمه بلد ما في أسواق عالمية ينبغي أن ينال الرضا الدولي؛ فقد أضحت الأسواق منفتحة وحرة لا يحكمها زمان ومكان، ومن ثم لا مناص عن عاملي التنافسية والريادة في ظل معايير للجودة تتنامى مع الوقت في ضوء تلبية للطموحات وتحقيقًا للآمال والأحلام المرتبطة بالمستهلك المحلي والدولي.
وما نطالعه بالمشروعات التنموية في الجمهورية الجديدة ارتباطها بغايات بعيدة المدى؛ حيث تستهدف تحسين الدخول واستيعاب الطاقات واستثمار الجهود وتعظيم الموارد؛ بالإضافة لغزو الأسواق الإقليمية والعالمية بنتاج وخدمات تلبي احتياجاتها وتفي بمتطلباتها المتجددة، وتواكب تطوراتها التقنية، وتحقق مكانة مادية ومعنوية لدى مستخدمي ومستهلكي العالم بأسره.
وفي ضوء ما نشاهده من متابعات ميدانية لأماكن العمل والإنتاج المصرية من قبل القيادة السياسية والوزارات المعنية جعل الاقتصاد المنوط بالمؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة متمسكًا بجودة المنتج؛ حيث الحرص المؤسسي على تبني استراتيجيات تضمن تحقيق الميزة التنافسية التي تؤسس على القيمة المدركة لدى العميل، والرغبة في تحقيق التميز، اعتمادًا على فلسفة تعظيم المورد في ضوء استغلال الإمكانيات المادية والبشرية على السواء.
ولنا أن ندرك أمرًا مهمًا أشار إليه سيادة الرئيس في العديد من المناسبات القومية، وهو ضرورة التمسك بفلسفة الاقتصاد القائم على المعرفة في مسار المشروعات التنموية القومية؛ كي نصل للهدف الرئيس منها، والمتمثل في إيجاد مناخ داعم للعمل والإنتاج، وهذا بالطبع يؤدي لخلق فرص عمل تليق بمهارات القرن الحادي والعشرين، ومن ثم تتزايد معدلات التشغيل في شتى قطاعات ومؤسسات الدولة الرسمية منها وغير الرسمية.
وفحوى ماهية الجهود المتواصلة يكمن في ثقة الدولة وقيادتها على التحسين والتطوير المستمرين اللذين يدفعان بعجلة الإنتاج ويمكنا مؤسسات الدولة الاقتصادية من مواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات المتغيرة منها والمتجددة، كما يؤدي ذلك قطعًا على مواكبة التطورات التقنية التي صارت لزامًا في أطر الحياة بمختلف تنوعاتها، بما تحققه من إضافة نوعية لقيمة المنتج والذي يرتبط أيضًا بمهارة المنتج.
ودون شك ترتبط الجهود المتواصلة في مشروعاتنا القومية التنموية بالوصول إلى مستويات الابتكارية في مستويات ومسارات العمل؛ فصناعة المعلومات عبر التقنية وامتلاك الأفراد المؤهلين يساعدون في توليد كل ما هو جديد بما يسهم في تحقيق المنشود من تلك المشروعات وفق مراحلها المتتالية؛ فالشعوب دومًا تتطلع للمزيد ولما هو أفضل؛ فقد أضحى التقدم والرقي مصاحب للحضارات من مشرقها لمغربها.
ولندرك جيدًا أن المشروعات التنموية بالجمهورية الجديدة في طريقها للنجاح، بل وإلى الريادة والتنافسية؛ حيث إن موقع مصر الجغرافي المميز يخلق أسواق عالمية منقطعة النظير، تستطيع أن تستوعب نتاج تلك المشروعات، كما تمكن مؤسسات الدولة من تعظيم إنتاجها، وتقدم المزيد من الخدمات لطالبيها في مجالات عدة؛ فقد أضحت البنية التحتية ملائمة، والمناخ الاستثماري مواتي، ومن يمتلكون المهارات المتفردة قادرون على تحقيق الآمال والطموحات التي ينشدها الوطن الغالي.
ولنذكر بأن الدولة وقيادتها الحكيمة لم تغفل الدور الفاعل للمؤسسات التعليمية بمختلف سلمها وتنوعها؛ حيث إنها الداعم الأساسي للاقتصاد القائم على المعرفة؛ فتوفر ما ينهل منه الأجيال تلو الأجيال؛ فقد صار الاستثمار في البشر من أولويات واهتمامات الدولة الرئيسة؛ فحينما يمتلك الفرد المهارة يستطيع أن يحدث طفرة في ميدان العمل، وعندما يلقى الدعم المتمثل في التعليم والتدريب التقني المميز؛ فإنه سيصل حتمًا لدروب ومستويات الابتكار المأمولة في مجاله النوعي.
إن الشعب المصري العظيم وقيادته الرشيدة ومؤسسات الوطن جمعاء عازمون على استكمال بناء الجمهورية الجديدة والتي بدأت منذ تولي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية مقاليد حكم البلاد، وفي كل لحظة وحين نجدد الثقة في قيادتنا، ونصطف خلفها للغاية العظمي وهي استكمال بناء الدولة العظيمة بمكونها ومكنونها الفريد؛ لتبقى حضارتنا شامخة أبد الدهر، ويظل الفخر والعزة لزامًا لنا ولمن يحملون الراية في المستقبل.
حفظ الله بلادنا ووفق قيادتها السياسية لما فيه الخير نحو مستقبل زاهر.
