" العواجيز"..و" خيل الحكومة" ، كلمات ومصطلحات قاسية ومؤذية رافقت كبار السن وأصحاب المعاشات ومن هم فوق الستين لسنوات طويلة، حتى أصبحت قضية ذات أبعاد اجتماعية ونفسية تناولتها أعمال أدبية ودرامية في إشارة وتنبيه الى حجم الإهمال الذي يعاني منه كبار السن وتجاهل تضحياتهم وتفانيهم في العمل أو داخل الأسرة دون الحصول على التكريم اللائق بهم وتوفير الحياة والمعيشة الكريمة واعتبارهم مثل الخيل الحكومي الذي يطلق عليه النار بعد أن يبلغ سن العجز وعدم القدرة على أداء مهامه
أول أمس كانت فرحة كبيرة وانتصارا لكبار السن وانحيازا لهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
الرئيس طالب بحماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر، وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها، والخدمات المقدمة لهم، بما فيها الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية و أهمية تيسير المعاملات الخاصة بالمسنين في كافة المؤسسات، وتنسيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير سبل العيش لهم بكرامة، ومواصلة تعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم
وكانت المفاجأة السارة، بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، إضافة الى البدء في دراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات، إيماناً بمسئولية الدولة تجاه مواطنيها في هذه الشريحة العمرية.
الاهتمام بهذه الشريحة العمرية من رئيس مصر يمكن قراءتها في اطار منظومة الحماية الاجتماعية للطبقات والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في المجتمع وحمايتها من التحديات والصعوبات الاقتصادية والمعيشية. فالدولة خلال الفترة من 2014 وحتى 2022 أنفقت – حسب تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري نحو 3.3 تريليون جنيه
ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014 والدولة أعلنت احترامها للوفاء بحقوق المسنين من خلال التزامها بتطبيق ما جاء في الدستور في مادته رقم "83" التي نصت على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين، صحياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، بالإضافة إلى تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد تضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرها السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 حقوق المسنين بها ضمن المحور الثالث تحت عنوان تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن. والخطوة المهمة أيضا هي اصدار مشروع قانون حقوق المسنين، الذي وافق عليه مجلس الوزراء لمناقشته بمجلس النواب
القانون يتضمن عددا كبيرا من المزايا والإجراءات التي تضمن حياة كريمة لكبار السن، وآليات التعامل معهم في المؤسسات الحكومية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، منها إنشاء صندوق كبار السن، حيث حددت المادة 28 من القانون مجلس إدارة الصندوق، إذ نصت: «يشكل مجلس إدارة الصندوق من سبعة عشر عضوا، برئاسة وزير التضامن الاجتماعي».
ونصت المادة 9 على أن «يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.
كما نصت المادة 10على «يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة 11 على أن «يُعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء».
ويهدف القانون إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.
كما يتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله، كما يقدم إعفاء جزئيًا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.
الدولة لم تتوقف في تحقيق الحياة الكريمة لكبار السن والاهتمام بهم فقد تم تشكيل اللجنة العليا لرعاية كبار السن بجمهورية مصر العربية بناءً على قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 432 بتاريخ 12/9/2017م والتي تم إعادة تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 472 لسنة 2022 وتترأسها وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بشئون المسنين.
وأطلقت وزارة التضامن مشروع "رفيق المسن" في عام 2019م بهدف الحفاظ علي الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته .كما تم إعفاء المسنين من مصروفات المواصلات العامة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا سن 65 سنة بنسبة 50% وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعي سداد هذه التكاليف عِوضاً عنهم للوزارة المعنية.
وفيما يتعلق بدعم المسنين وتمكينهم اقتصاديا بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، فقد تم طرح شهادة "رد الجميل" للعملاء من ذوي الفضل من كبار السن من ٦٠ عاما لمدة سنة واحدة بعائد 10.75% سنويا أو 10.25% شهريا وطرح آخر لشهادة مدة 3 سنوات بعائد 15.25% يصرف العائد سنويا و14.25% يصرف شهريًا، وذلك حرصا من البنك علي منح أعلى عائد بالسوق المصرفية، وأتاح البنك 1000 قرض حسن لأصحاب المعاشات بإجمالي 10 ملايين جنيه بدون عائد، وتوفير 150 فرصة عمل للمسنين القادرين على العمل لمتابعة قرض مستورة.
حزمة كبيرة من الإجراءات لحوالي 9 مليون مواطن من كبار السن – حسب إحصاء 2023 وبنسبة بنسبة 8.6% من إجمالي السكان – حتى لا ينظر اليهم على أنهم " خيل حكومة" وأنهم على الراس والعين.
