أكدت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير العملة الصعبة، مشيرة إلى تضمينه كافة نقاط القوة بما يضمن سلامة الأراضى المصرية ودون المساس بها.
وقالت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن الشعب تحمل كثيراً في ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها العالم وتلقى بظلالها داخليا، لذا كان يجب التفكير في حلول مختلفة ومنها الاستثمار الأجنبي الذي يضمن بيئة اقتصادية مختلفة، وأهمها الحلول التشريعية التى تضمن للمستثمر مناخ جاذب ومناخ اقتصادي مختلف.
وأشارت "محروس" إلي أن هذا التشريع يجب أن يكون بداية لسلسلة من التشريعات لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات الاجنبية، و لتذليل العقبات للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تنعكس علينا.
بلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون فى إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار.
وأتى مشروع القانون المعروض بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 144 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 - المشار إليه - حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون المشار إليه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة