قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأنباء متواترة عن قرب اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى، حيث من المفترض أن يتم بموجبه المراجعتين المتأخرتين من العام الماضي بالإضافة لزيادة قيمة البرنامج من 3 إلى 7 أو ثمانية مليار دولار خلال سنوات بالإضافة إلى 750 مليون دولار من المراجعتين الأخيرتين، فضلا عن إتاحة تمويلات أخرى من مؤسسات أخرى، إضافة لبعض الطروحات والصفقات التي تعكف عليها الحكومة.
وأضافت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON:"كل هذا يمكن البنك المركزي بأن يقوم بتخفيض عاجل لسعر الصرف ومصر تتفاوض مع الصندوق عليه ضمن آليات سعر صرف مرن وذلك مع تزايد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بنسبة 100% بما يتجاوز 40 جنيها".
واصلت: أسئلة متى التوقيت أو التخفيض؟ لا أحد يعرف لكن على أية حال البنك المركزي يحتاج لحصيلة دولارية كافيه 15 مليار دولار على الأقل عشان يقوم بعملية التخفيض والتزامات أخرى، مثل متأخرات حصص الأجانب في شركات البترول والتي تبلغ 5 مليار دولار وأقساط الديون والبضائع المكدسة في الموانيء".
أردفت: موضوع الاتفاق مع الصندوق قد يكون بداية جزء من الحل لكنه بالتأكيد ليس النهاية أو الحل كله"، مشددة على أن الحلول الاقتصادية لها أوقات وتوقيتات محددة إذا لم تتخذ في توقيتاتها تفقد تأثيرها وصلاحيتها، قائلة: " يجب في هذه الحالة البحث عن حلول أخرى متطورة ومواكبة الحلول لها صلاحية شبه صلاحية الأكل اللي مكتوب على العلبة الحل الاقتصادي له تاريخ صلاحية وما يصلح لليوم قد لا يصلح للغد".
أردفت: "الاقتصاد ليس سر حربي ولا أمن قومي وأن الحكومة لازم تخبيها ده أكل عيش الناس .. والتأخير في الشفافية يؤدي لزيادة الفجوات وبالتالي صعوبة اللحاق بها و الناس عاوزة تعرف وتفهم".
وذكرت أنه لا يمكن قياس ظروف وقدر الثقة في تعويم 2016 و2024 قائلة: "ما حدث في فرق في الظروف والثقه وفي السياسة الاقتصادية ولا تتخليوا أن ما سيجري الآن سيجري كما حدث في 2016 هتاخد وقت المرة دي عشان ترجع الثقة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة