وقعت موريتانيا والسنغال في نواكشوط بروتوكولا جديدا لتطبيق الاتفاقية المتعلقة بالصيد والاستزراع السمكي بينهما.
وذكرت وزارة الصيد الموريتانية اليوم /الجمعة/ أن التوقيع - الذي حضره وأشرف عليه وزير الصيد الموريتاني مختار الحسينو لام، ونظيره السنغالي بابا ساغا مباي - يتضمن منح السنغال 500 رخصة صيد على أن يدفع الفاعلون والمستفيدون السنغاليون رسوما للوصول إلى الموارد، سيتم تحديدها من قبل السلطات الموريتانية.
كما يتضمن التزام الجانب السنغالي بالقوانين واللوائح الموريتانية المعمول بها، بما في ذلك قوانين الصيد وحماية البيئة البحرية، على أن تفرغ الشركات السنغالية نسبة 6% من صيدها في موريتانيا، للمساهمة في إمداد السوق الموريتاني بالسمك.
وأكدت الوزارة أن الجانب الموريتاني سيتسلم - بموجب الاتفاق - وثائق بدفع رسوم الربع الأول من عام 2024، وقائمة المستفيدين من الرخص، إضافة لوجود ممثلين عن خفر السواحل الموريتاني في مدينة سانلوي السنغالية للإشراف على عمليات الصيد.
وينص الاتفاق على وضع علامات مميزة على القوارب السنغالية، وإلزامها بالمرور عبر نقطة انجاغو، بالإضافة إلى إنشاء نقطة تفتيش في ميناء بولوني السنغالي، وهو إجراء إلزامي في الذهاب والعودة من عمليات الصيد.
وقد اتفق الطرفان الموريتاني والسنغالي خلال المباحثات على تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الصيد، بما في ذلك حجم الصيد وأنواع الأسماك التي سيتم صيدها بالإضافة إلى تعاونهما في مجال البحوث العلمية المتعلقة بالثروة السمكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة